وأضافت في مؤتمر صحفي خلال زيارتها لأبو ظبي : "هل يمكن أن يكون هناك أي شخص، بضمير سليم، يعتقد أن الحكومة تركت 60 شخصا يموتون عمدا؟ من فضلكم، لنكن جادين".
وحتى الآن، تم التأكد من وفاة 69 شخصا في غرق السفينة، فيما فقد العشرات، ويخشى أنهم لقوا حتفهم.
وذكرت ميلوني، أنها تفكر في عقد اجتماعها الوزاري المقبل في كوترو، المدينة التي وقعت فيها الكارثة، وذلك للتركيز على قضية الهجرة.
وأكدت ميلوني مجددا أن السلطات الإيطالية لم تتلقى تحذيرا من وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس بأن قارب الصيد الذي كان يستقله طالبو اللجوء، والذي تحطم في المياه الهائجة، كان في خطر.
وقالت ميلوني "لم ترد أي إشارات طوارئ من فرونتكس. وعلاوة على ذلك، فإن مسار القارب ليس من بين المسارات التي تغطيها المنظمات غير الحكومية (التي تدير عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط) وبالتالي لا علاقة له بسياسات الحكومة"، في إشارة إلى المرسوم الأخير الذي ينظم أنشطة الإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية.
وتابعت "على الرغم من أننا نعمل على وقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، فقد واصلنا إنقاذ جميع الأشخاص (في البحر)".
وقد تم فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت عمليات الإنقاذ قد تأخرت بسبب الإهمال.
ودافعت الحكومة بقوة عن خفر السواحل الذي قال إنه اتبع قواعده في التعامل مع مثل هذه المواقف.
يوم السبت، قدم نائبان عن حزب اليسار الإيطالي (Sinistra Italiana)، هما إيلاريا كوتشي ونيكولا فراتوياني، التماسات تطالب المدعين العامين في روما بالتحقق مما إذا كانت هناك قرارات وزارية تمنع خفر السواحل من الخروج إلى البحر لإنقاذ سفينة الضحايا.
(أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA