ووفقا لجمعية البيئة الايطالية ، يعمل قانون "ايكورياتى" لمكافحة الجرائم البيئية بشكل جيد، حيث يمكن ملاحظة آثاره الأولية بالفعل: فبعد عامين من بدء تنفيذ قواعد القانون؛ إرتفعت حالات الإعتقال بنسبة 20٪ (بمعدل 225 حالة)، ووصلت البلاغات إلى 28.818 بلاغ، ووصلت حالات الإحتجاز إلى 72.77 حالة، وانخفضت الأعمال غير المشروعة بنسبة 7٪ (والتي انخفضت من 27.745 في عام 2015 إلى 25.889 في عام 2016).
ويستشرى الفساد في جميع أنحاء إيطاليا، والذى يعد وجه اخر لمافيا البيئة، ويعتبر كل من إقليم لومباردي ولاتسيو من بين المناطق الأكثر تضررا. وانخفضت الجرائم المرتكبة ضد الحيوانات. بينما ارتفعت تلك الجرائم المتعلقة بالعمليات غير القانونية لإعادة تدوير النفايات والحرائق التي عملت على انبعاث الأدخنة لأكثر من 27.000 هكتار. وعلى صعيد عمليات البناء غير القانونية، فقد وصلت الأبنية المخالفة للقانون إلى 17.000 بناء غير قانوني.
ووفقا لتقرير جمعية البيئة الإيطالية، فقد انخفضت أيضا النسبة المئوية للمناطق الأربعة التي تعد مقرا لتمركز المافيا (من 48٪ في عام 2015 إلى 44٪ في عام 2016) حتى وإن كان قد تم تأكيد تلك المناطق الأربعة في المراكز الأولى في الترتيب لعدد الجرائم البيئية: حيث يأتي إقليم كامبانيا في الصدارة (بمعدل 3.728 عملية غير مشروعة)، ويأتي إقليم صقلية في المركز الثاني (بمعدل 3.084 جريمة)، وبوليا في المركز الثالث (بمعدل 2.339 جريمة)، وفي المركز الأخير إقليم كالابريا (بمعدل 2.303 جريمة). ولا يزال إقليم ليجوريا هو الإقليم الرائد في منطقة الشمال، وإقليم لاتسيو في منطقة الوسط. وعلى مستوى المحافظات، تأتي نابولي في الصدارة برصيد 1.361 جريمة، تليها ساليرنو (963 جريمة)، وروما (820 جريمة)، وكوزينسا (816 جريمة) وباليرمو (811 جريمة).
آمال جديد بموجب قانون مكافحة جرائم البيئية، آمال جديدة في ظل قانون مكافحة جرائم البيئية جنبا إلى جنب مع بعض الأمور الملحة للقيام بها: مثل توفير موارد أكثر للتدريب على الضوابط ضد جرائم البيئية وإصدار المراسيم لإعطاء قوة إلى الوكالات الإقليمية. وهذا هو رأي رئيس جمعية البيئة الإيطالية السيدة/ روسيلا موروني، التي قامت بالتعبير عنه خلال عرض التقرير الخاص بكافحة الجرائم البيئية"، اليوم في مجلس النواب.
وقالت موروني: "هذا العام، يقدم لنا التقرير صورة ليست قاتمة فحسب، ولكنها تحتوي أيضا على ألوان من الأمل بفضل القانون الذي قام بإدخال الجرائم البيئية في قانون العقوبات، والذي ساعد على جعلنا دولة تحافظ على الطبيعة، حيث يقوم الشخص الذي يرتكب جرائم التلوث بدفع وتحمل ثمن ما يفعله. ومن المهم الآن أن نستمر على هذا المنوال ولا نتوقف عند النتائج الأولية، ولكن يجب علينا أن نمضي قدما من خلال استثمار المزيد من الموارد خاصة عن طريق تدريب المشغلين المتخصصين لتنفيذ للضوابط وإعطاء صلاحيات قوية إلى الوكالات الإقليمية لحماية البيئة، والتي لا تزال تنتظر موافقة المراسيم".
كما أكدت رئيسة جمعية البيئة الإيطالية قائلة: "يجب علينا أن لا ننسى أن المرض لا يزال مستمر، وهو قوي جدا، ويجب علينا أن نقضي عليه؛ ولكننا أظهرنا أنه قد يكون هناك نوع من التطبيع، وأن القانون هو من يدفع الثمن في نهاية المطاف، لأنه هو السبيل الوحيد للوصول إلى التقدم: حيث يمكن للبيئة أن تكون في مركز طريقة جديدة لإزدهار الاقتصاد". وفي النهاية، ذكرت موروني كيف يمكن لهذا البلد التعافي من تلك الجرائم البيئية عن طريق إيلاء اهتماما خاصا للقضاء على اثنين من أكبر الجروح لبلادنا: "أعمال البناء المخالفة للقانون، حتى في شكلها المادي. والحرائق لأن الأراضي التي تحرقها النيران، كما يروي المواطنين، غالبا ما تترك وحدها''.
أورلاندو، مكافحة المافيا تكرس اهتماما خاصا بالبيئة، صرح وزير العدل، أندريا أورلاندو، أثناء قيام جمعية البيئة الإيطالية بعرض تقرير "مافيا البيئية 2017" اليوم في مجلس النواب، قائلا: "أنا أول من فكر في ان مكافحة المافيا في القرن الحادي والعشرين، يجب ان تكون مكافحة إجتماعية حقيقية، متأصلة في مشاعر المواطنين وقادرة على أن تشمل أفضل الطاقات الثقافية، يجب أن تكون هناك مكافحة فعلية ضد مافيا البيئة، وينبغي أن تولي اهتماما خاصا للقضايا البيئية".
"إن مافيا البيئة لم تنتصر، وهناك عدة أسباب لإضعافها"، وأضاف وزير العدل، أندريا أورلاندو، في الرسالة التي بعث بها أثناء قيام جمعية البيئة الإيطالية بعرض تقرير "مافيا البيئية 2017" اليوم في مجلس النواب، قائلا: "يوضح لنا تقرير هذا العام أن مافيا البيئة لم تنتصر. وهناك عدة مواضع يمكن العمل عليها بحيث يمكن أن يتم إضعافها إلى حد كبير. ولكن يجب علينا ألا نتوانى عن حذرنا، ولا نكتفي بما حققناه. هذه هي لحظة العمل معا لتعزيز عملنا". كما أكد أورلاندو عن رغبته في التعاون والعمل معا، في مواجهة من 360 درجة حول كيفية أن نكون أكثر فعالية في مكافحة الجرائم البيئية، للتغلب على مافيا البيئة، وضمان حماية وسلامة مواطنينا. أنسامد
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA