(أنسامد) - فبراير 18 - روما - في آخر تداعيات أزمة التعديل الوزاري في تونس، اعتبر الرئيس قيس سعيد ما قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي مخالفة صريحة لنصوص الدستور.

وبرر الرئيس التونسي ذلك بعدم المرور عبر الآليات القانونية، وهي موافقة المجلس الوزاري قبل تغيير هيكلة الحكومة ثم عرضها مباشرة على رئيس الجمهورية من دون الحاجة للمرور عبر البرلمان ما يسقط التعديل برمته دستوريا.

وذكر رئيس الجمهورية في رسالة وجهها لرئيس الحكومة بأن التعديل المقترح لا يحترم تمثيلية النساء التي يضمنها القانون، كما يوجد من بين الأسماء المرشحة من تتعلق بهم شبهات فساد وفق تقارير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف سعيد أن هناك من يتخفى وراء هؤلاء المرشحين في إشارة لحركة النهضة وحلفائها وقال" إن المشيشي وحزامه السياسي يعلم ما يوجه إليهم من تهم وما تحوم حولهم من شبهات ويتجاهلونها أو يحاولون التقليص منها ".

واعتبر سعيد أن في تونس "هناك من يحاول إيهام الناس بأنّ البلاد في طور انتقال ديمقراطي، ولكن الأمر في باطنه انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة".

وأضاف رئيس الجمهورية أن هناك من يبحث عن حكومة على المقاس ويحاول باستمرار توظيفها حتى تكون في خدمة جهات بعينها، بالإصرار على نفس السياسات التي أدت إلى الانفجار الثوري في أواخر شهر ديسمبر من سنة 2010 وفق تعبيره. (أنسامد).