مركز إسبون يصدردليلا حول الإنتاج في مدن الاتحاد الأوروبي
ركز على دور القطاع العام في الاستراتيجيات الصناعية

وتضمن الدليل، الموجه قبل أي شيء للسلطات العامة والقادة السياسيين والمخططين الحضريين، دراسة جديدة حول "الإنتاج في المدن والمناطق الحضرية الأوروبية"، واقترح سيناريوهات وتوصيات، وطرح أمثلة ملموسة حول تدخل السلطات العامة .
وحاول الدليل، في المقام الأول الإجابة علي السؤال الحاسم، وهو "لماذا يعد تحليل أنشطة الإنتاج والتصنيع ضروريا؟"، وأكد أيضا ميثاق "لايبزيغ" الجديد، وهو وثيقة المفوضية الأوروبية لعام 2020، والتي تم فيها تطوير مفهوم المدينة بشكل منتج كأحد أعمدة مدن المستقبل.
وفقدت عملية الإنتاج دلالات الصناعة في القرن العشرين، وفي الواقع حدثت في السنوات الأخيرة زيادة في الإنتاج في المراكزالحضرية لما يعرف بأنه "أنشطة رفيعة المستوى وذات قيمة عالية"، مثل البحث والتطوير المرتبط بمؤسسات المعرفة أو إنتاج الأزياء الراقية أو مواد غذائية فاخرة.
ويعد الإنتاج، الذي ظل متجذرا بقوة في المناطق الحضرية، أمرا أساسيا لنمو موارد المدينة وصيانتها وإدارة ثرواتها.
ولاحظ الباحثون، أن الإنتاج هو أيضا مكون حيوي لأقطاب الابتكار وسلاسل الإنتاج الحرجة، حيث يمثل أكثر من ثلثي إجمالي تمويل البحث والتطوير المستثمر في أوروبا.
وتعتبر المدينة المنتجة أيضا مدينة قوية، وهو درس تعلمه العالم بالفعل في أعقاب الأزمة المالية، التي عادت بشكل أكبر الآن مع تعاقب الوباء والحرب في أوكرانيا وأزمة المناخ.
ومع ذلك، تظل مسألة اتخاذ إجراءات ملموسة صعبة على السلطات العامة وصانعي السياسات والمخططين، ومن هنا جاءت الحاجة إلى الدليل، الذي يركز بشكل خاص على القطاع العام، وضرورة مشاركته في عمليات التنمية الحضرية، واقتراح رؤية للاقتصادات المحلية.
وتم التعبير عن هذا التحدي بطرق مختلفة في المناطق ذات الهياكل الاقتصادية المختلفة.
وقال الباحثون، إنه "لتحديد فرص العمل، من المفيد النظر في بعدين، هما: مقياس العمل، سواء كان حضريا أو مدنيا، ودور القطاع العام، سواء كان موجها نحو السوق أو مشاركا بشكل أنشط في قيادة الاقتصاد المحلي".
وأكد الدليل، أن هناك مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة للسلطات العامة، وقدم مجموعة مختارة منها، تنطبق علي 27 حالة في جميع أنحاء أوروبا، من بينها مقر شركة لافازا الجديد في تورينو، وهو مثال على إعادة تطوير منطقة حضرية متدهورة، وحاضنة تورين للفنون التطبيقية للشركات المبتكرة، والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة وذات التقنية العالية. (أنسامد).