انسامد - 2 يناير - كانون ثاني - ناقشت صحف عربية اليوم رؤيتها وتوقعاتها للعام الجديد. ويتحدث عدد من الكتاب بتفاؤل عن انفراجه في الأزمات المحلية والإقليمية والدولية، بينما يتناول آخرون التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض الاقتصادات العربية.

ويقول يوسف مكي في "الخليج" الإماراتية إن "عامنا الجديد سيشهد انفراجاً كبيراً في الأزمات المحلية والإقليمية والدولية، لكنه من جهة أخرى سيشهد تصاعداً ملحوظاً في الحركات الاحتجاجية من أجل مستقبل أفضل .. تضيق فيه الفجوة بين الغنى والفقر. نشهد مثل هذه الحركات الاحتجاجية الآن في السودان والأردن ولبنان، وفي حركة (السترات الصفراء) في فرنسا".

ويضيف الكاتب أن "الدرس الذي تقدمه لنا هذه الحركات الاحتجاجية هو أن الحرية السياسية ليست كافية لوحدها لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين إن لم تعزز بالعدل الاجتماعي والمساواة في فرص العيش الكريم. لقد حان الوقت لأن تزاوج المجتمعات الإنسانية بين مبدأ العدل الاجتماعي والحرية السياسية وأن تدرك أن غياب أحدهما سيكون مؤداه سيادة الفوضى وانعدام الأمن".

وتقول موزة عبدالعزيز آل اسحاق في "الراية" القطرية إن 2019 "تعتبر بداية الخطوات الحقيقية للعمل والإبداع والإتقان والتعلم لتحقيق الرؤية المستقبلية القادمة، التي تحمل في طياتها كافة الإنجازات التنموية وتكاد تحمّل كلاً منا كشرائح اجتماعية وتعليمية وثقافية وفكرية وخبرات متنوعة المسؤولية الكاملة للحفاظ أولاً على كل الجهود التي بذلتها الدولة الأعوام الماضية حتى ما نحن عليه اليوم ونحن نتمتع بنعمة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي".

أما تركي العازمي فيقول في "الرأي" الكويتية: "كل ما أتمناه٬ أن ينتهي العمل بالقيادات الباراشوتية٬ قبول الرأي والرأي الآخر، وهذا هو دور الأجهزة الإعلامية الرسمية والأهلية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي٬ إصلاح المنظومة الإدارية عن طريق إعادة هيكلة شاملة٬ توفير نظام تعليمي سليم للعام والعالي والخاص أيضا٬ تنفيذ المشاريع الكبرى بتكلفة معقولة ومدة زمنية مقبولة".

ويقول زياد بهاء الدين في "الشروق" المصرية: "أمامنا تحدٍ اقتصادي يتمثل في ضرورة استكمال برنامج الاصلاح الهيكلي المتفق عليه مع المؤسسات الدولية لأن تعثره الآن يضيع تضحيات الفترة الماضية هباء ويهدد المكاسب المتحققة على مستوى الاقتصاد الكلى".

ويضيف: "لكن في نفس الوقت فإن مجرد استكمال تطبيقه ليس كافيا بل يجب أن يصاحبه مراجعة جدية لآثاره الاجتماعية القاسية وغير الضرورية، ولسياسات الاستثمار والتشغيل والتحفيز للقطاع الخاص، وتقييم وإعادة النظر في اتساع دور الدولة الاقتصادي بجناحيها المدني والعسكري، وحساب واقعى وشفاف للتكلفة والعائد من المشروعات القومية الكبرى".

ويقول فهد الخيطان في "الغد" الأردنية إن "العام الجديد يفترض أن يكون هو نهاية برنامج الإصلاح المالي مع صندوق النقد، وبداية انفراج نسبي للأوضاع الاقتصادية. هناك مؤشرات تبعث على تفاؤل حذر أبرزها انفتاح أسواق الجوار العراقي والسوري مع حركة التجارة الأردنية، وعودة الغاز المصري، وإطلاق حزمة من المشاريع الكبرى في عديد القطاعات الخدمية والبنية التحتية، إضافة لبرامج الحكومة في مجال التشغيل، وزيادة الصادرات الأردنية للأسواق الأوروبية بعد تعديل اتفاقية قواعد المنشأ".

ويقول محمد الصبان في "عكاظ" السعودية إن "الحديث كـثر مؤخرًا حول سيناريو محتمل لحالة الاقتصاد العالمي هذا العام 2019، وأنَّه لا مَفَرَّ من تساقط الكثير من المؤشرات الاقتصادية؛ فينذر سقوطها بركود عالمي يكون أكثر حدة وقوة من الأزمة المالية التي شهدها العالم عام 2008".

ويضيف أن "في كل الأحوال، فلا بديل لنا من الاستمرار في تنفيذ برامج رؤية 2030 ودون تهاون، فهي التي ستوفر الحماية اللازمة لاقتصادنا السعودي من أية تقلبات قادمة في الاقتصاد العالمي".