انسامد - 25 سبتمبر - ايلول - عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن «أسفه البالغ لموقف مجلس النواب الذي لم يف بوعده، ولم يلتزم باستحقاقاته في إقرار القاعدة الدستورية المطلوبة للانتخابات، كما لم يقم بواجباته فيما يخص الإصلاحات»، قائلاً إن «هذا المجلس ما زال غائبًا أو مغيبًا عما يجري في البلاد».

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي في مداخلته مع الاجتماع الوزاري المنعقد حول ليبيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن «المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لمجلس النواب، وسيلجأ المجلس الرئاسي إلى بدائل تمكنه من إجراء الانتخابات وتمكين الشعب من اختيار ممثليه وحكامه وإنهاء هذه المرحلة بجميع مؤسساتها السياسية والتشريعية».

و دعا السراج المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعَّالة لحماية المدنيين في طرابلس الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة عرَّضت وتعرّض حياتهم للخطر، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وقال السراج إن تحقيق الاستقرار في ليبيا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، «فليبيا تمر بمرحلة حرجة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وإن كنا قد صبرنا على خلافات وألاعيب وعراقيل سياسية، وشددنا الأحزمة في مواجهة اختناقات الاقتصاد، إلا أن قضية الأمن لا تنتظر، وتحتاج إلى حسم، خاصة مع تعرض أرواح المدنيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة للخطر، مثل ما حدث ويحدث في العاصمة طرابلس التي تعرضت وتتعرض لهجمات مسلحة».

ودعا السراج المجتمع الدولي إلى ترجمة مشاعر التعاطف تجاه معاناة الليبيين إلى أفعال على أرض الواقع، مطالبًا بتوحيد الموقف الدولي المنقسم ليصبح هناك صوت دولي واحد تجاه الأزمة الليبية، ووقف التدخلات السلبية لبعض الدول التي تنحاز لهذا الطرف أو ذلك، قائلاً إن «المعرقلين المسار الديمقراطي يستغلون تناقض تلك المواقف ليظل الوضع على ما هو عليه خدمة لمصالح ضيقة ودون مراعاة لمعاناة المواطنين».

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن «الوضع الحالي يتطلب من المجتمع الدولي موقفًا حازمًا موحدًا تجاه من لم يلبِ نداءنا المتكرر بوقف التصعيد»، مشيرًا إلى أن الأمر يتوجب أيضًا محاسبة مثيري القلاقل والمعرقلين المسار الديمقراطي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص، وتوصيات البعثة الأممية التي أعلنت أنها على علم بمن يدفعون البلاد نحو الفوضى سواء أكانوا جهات أو مجموعات أو أفرادًا.