انسامد - 17 ابريل - نيسان - توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لدولة الإمارات خلال العام 2019 إلى 1.673 تريليون درهم بنمو نسبته 4.7% مقارنة مع 1.589 تريليون درهم في العام 2018 في مؤشر على مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق نسب نمو جيدة بدعم من سياسية التنويع التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية لتعزيز مواردها.

وتعكس القراءات المتخصصة للمؤسسات المالية الدولية مواصلة الاقتصاد الإماراتي لتحقيق النمو بعد حالة التباطؤ التي شهدها في الفترة من 2015 -2016 يأتي مدعوما بتحسن العديد من المؤشرات ومن ضمنها زيادة الاستثمار والائتمان المقدم للقطاع الخاص وذلك إلى جانب تحسن الآفاق التجارية مع الشركاء التجاريين علاوة على الزيادة المتوقعة في نشاط القطاع السياحي نتيجة إقامة معرض إكسبو2020.

كما يأتي الدعم من تواصل تحسن أسعار النفط حيث من المتوقع ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 72.3 دولار خلال العام 2019 مقارنة مع 71.9 دولار في العام 2018 وذلك وفقا للإحصائيات التي أصدرها صندوق النقد الدولي.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي سيشهد إنتاج الدولة من النفط الخام زيادة إلى 3.1 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري مقارنة مع 3 ملايين برميل يوميا في العام 2018 .

وتستند هذه القراءات الإيجابية لأداء الاقتصاد الإماراتي أيضا الى حزمة التحفيز المالي التي بدأت الحكومة الاتحادية تطبيقها مع بداية العام الجاري وتتواصل على مدى السنوات الثلاث القادمة وسط بقاء نسب التضخم عند مستويات منخفضة 1.9% في العام 2019 وذلك رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الماضي.

وعلى صعيد الاستثمار والادخار تشير توقعات المؤسسات المالية الدولية إلى ارتفاع إجمالي الاستثمار المحلي وكذلك إجمالي تكوين رأس المال الثابت بشقيه العام والخاص وإجمالي الادخار القومي وفي ظل هذه المؤشرات من المنتظر ارتفاع استمرار زيادة الفائض في الحساب الجاري لدولة الإمارات بنسبة 8% خلال العام 2019 وذلك بالمقارنة مع زيادة بنسبة 6.9% كان قد حققها في العام 2018.