انسامد - 10 يناير - كانون ثاني - شهدت مصر انخفاضا ملموسا في عدد حالات الاتجار بالبشر التي تم رصدها في عام 2017، مقارنة بعدد الحالات المرصودة في 2014، بحسب نتائج تقرير عالمي صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وبحسب التقرير العالمي عن الاتجار في الأشخاص، الذي وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 23 حالة اتجار في الأشخاص في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2017، مقارنة بـ52 حالة تم تسجيلها في العام 2014.

كما لفت التقرير إلى تراجع حاد في عدد حالات الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي في مصر، إذا هوت إلى الصفر في 2017 مقارنة بـ34 حالة تم تسجيلها في 2014.

ولفت التقرير إلى أن التشريع المصري الحالي حول مكافحة الاتجار بالبشر، الذي تم اعتماده في 2010، يغطي جميع أشكال الاتجار التي نص عليها بروتوكول الأمم المتحدة المعني بمناهضة الاتجار في البشر.

وعالميا، قال التقرير إن الجماعات المسلحة تستخدم الاتجار بالبشر كاستراتيجية لتمويل أنشطتها أو لزيادة حجم قوتها العاملة في النزاعات حول العالم.

ولفت التقرير إلى أن الاستغلال الجنسي لا يزال يشكل غرضا رئيسيا للاتجار، فهو يمثل نحو 59%؜، في حين تشكل العمالة القسرية ما يقرب من 34%؜ من جميع الحالات المرصودة.

وبالنسبة للأطفال، تبدو الأنماط مختلفة قليلا. ففي حين يتم الاتجار بالفتيان لغرض التشغيل القسري بالأساس (50%؜)، فإن الكثير منهم يتم الاتجار بهم لأجل الاستغلال الجنسي (27%؜)، وأشكال أخرى من الاستغلال مثل "التسول" وتجنيد الأطفال لصالح الجماعات المسلحة والأنشطة الإجرامية القسرية. في حين يتم الاتجار بالفتيات في 72%؜ من الحالات لغرض الاستغلال الجنسي، ولغرض التشغيل القسري في 21%؜ من الحالات.