أنسامد - 24 فبراير /شباط/ - سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً يعتبر الأكبر منذ 5 أسابيع بالتحديد، وثاني أدنى مستوى أسبوعي لها منذ منتصف يوليو (تموز) 2016 الماضي، حيث بلغت تداولاتها نحو 124 مليون دولار خلال أسبوع واحد، متأثرة بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، الذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير، وهي الأكثر تأثراً منذ بداية العام.

ووفقا لصحيفة الشرق الاوسط، ترجع أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، إلى تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق التي تظل الأكثر تقلباً الفترة الماضية، بحسب تسلسل نسبة الانخفاض خصوصاً الرسوم والضريبة منذ اعتمادها من مجلس الوزراء والتوجس من مستقبل العقار الذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى المهتمين به.

وقال محمد العليان الذي يمتلك شركة العليان للاستثمارات العقارية، إن السوق العقارية مترابطة إلى حد كبير بين أفرعها مهما اختلف النشاط، لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر، ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوطات على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية، كما أن ملاك العقار التجاري والسكني يعتبرون الجهات والأشخاص أنفسهم، ما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر، موضحاً أن ذلك يبين إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت فيما يحدث في العقار المحلي.

وسجلت السوق السعودية انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي في مستويات سيولتها المدارة، حتى وصلت نسبته إلى 18.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع السابع من العام الحالي عند مستوى 800 مليون دولار.

وقال خالد الباز الذي يدير شركة محاورون العقارية، إن هناك انخفاضاً كبيراً واستجابة للضغوطات التي يعيشها القطاع العقاري المحلي خصوصاً تأثير الضريبة التي شهدت الفترة الاستباقية لتطبيقها نشاطاً ملحوظاً، وبالتحديد شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما شهدت السوق نزولاً ملحوظاً في الأسعار تماشياً مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصاً أن السوق بدأت فعلياً دفع فواتير لرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار، بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.

وزاد الباز، أن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها، وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بكل أفرعه، وهو ما يوضح أن هناك إحكاماً للسيطرة على كامل نشاط العقار، وهو ما يهيئ أرضاً خصبة للانخفاض في القيمة، خصوصاً أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد على 20 في المائة في فترة قصيرة، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق ودخول برنامج «سكني» على الخط.

وسجلت عدد الصفقات العقارية انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة، ليستقر عند مستوى 4315 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 11.5 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 5.4 في المائة، ليستقر عند 4414 عقاراً مبيعاً فقط، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.1 في المائة. في المقابل ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 102.8 في المائة، مستقرة عند 190.2 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.5 في المائة.