أنسامد - 10 سبتمبر /أيلول/ - أعلن حزب النهضة الإسلامي في تونس عن نيته عدم التصويت لصالح مشروع قانون يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، ما أثار استياء المدافعين عن المساواة بين الجنسين.

وقالت قناة فرانس 24 في سياق تقرير لها إن حزب النهضة، أكثر الاحزاب المحافظة، يضم العديد من التيارات المختلفة، مشيرة إلي أن الحزب ربح المعركة الإيديولوجية حول الجدل الاجتماعي الذي يهز تونس منذ منتصف أغسطس، حيث دعت قيادة الحزب الإسلامي في 26 أغسطس إلي عدم التصويت لصالح القانون الذي ينص على المساواة في الميراث بين النساء والرجال.

وقالت آمنة قلالي، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس: "إنها خيانة للمرأة التونسية وفرصة ضائعة لإثبات حرص الحزب الإسلامي علي حقوق المرأة".

وأضافت في تصريح لقناة فرانس 24 "أعتقد أن النهضة اتخذ موقف الفئة الأكثر تحفظا في الحزب، والتي تعارض الحريات الفردية والمساواة في الميراث.

كانت آلاف من التونسيات ينتظرن هذا الإصلاح، لاسيما بعد أن أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عزمه تقديم مشروع القانون إلى البرلمان.

في الوقت الحالي ، ينص القانون على حصول الأخت على نصف ميراث أخاها. الا ان الحزب الإسلامي دفن هذا الإصلاح الذي يقضي بالمساواة في الميراث.

وأثناء صياغة دستور 2014 ، وافق الإسلاميون على مواد تحدد مبدأ المساواة بين الجنسين وتنص علي تحسين الإطار القانوني لحقوق المرأة.

وتقول آمنة قلالي "هذا شئ غامض"، مشيرة إلي أنهم أصروا على أن تكون الافضلية لمصطلح التكامل بين النساء والرجال على مصطلح المساواة اثناء صياغة الدستور.

لكن المدافعون عن المساواة بين الجنسين لا يتخلون عن هذا المبدأ في بلد اعتمد في أوائل عام 1956 قانون الأحوال الشخصية الذي جاء في صالح المرأة. وهم يعتمدون على المناقشات البرلمانية التي ستبدأ عند استئناف جلسات البرلمان التونسي.