أنسامد 23 نوفمبر/ تشرين الثاني - بدأت الحكومة الأردنية يوم الخميس فرض رسوم جمركية على المنتجات التركية المستوردة بعد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة في وقت سابق من هذا العام ، وهو ما يمثل ضربة كبيرة للشركات التي تتمتع بحرية الوصول إلى الأسواق التركية.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الرسوم الجمركية بين 15٪ إلى 30٪ على جميع السلع المستوردة ، مما ساعد على تخفيض الأسعار المرتفعة بالفعل في السوق المحلية.

ويقول مراقبون إن التحرك لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة له دوافع سياسية من قبل التحالف المناهض لتركيا في عدد من دول الخليج التي تسعى إلى تقليص نفوذ أنقرة في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، علق الأردن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لكونها تمثل ضررا بالصناعة الوطنية عن طريق قلب الميزان التجاري لصالح المنتجات التركية.

وتقول الحكومة الأردنية إن اتفاق عام 2011 أدى إلى زيادة في واردات المنتجات التركية وتسبب في أضرار بالغة للشركات الأردنية التي لا تستطيع المنافسة مع المنتجات التركية التي تتلقى دعما من السلطات التركية، مشيرة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لم تحقق النتائج المرجوة منها، مما أدى إلى إنهاء الاتفاق.

لكن رجال الأعمال قالوا إن هذه الخطوة من المرجح أن تؤدي إلى زيادة في أسعار السلع المستوردة من تركيا مع المنتجات المحلية التي تباع بأسعار أعلى في السوق.

وأعلن الأردن قبل سنتين أنه سيعيد دراسة اتفاقية التجارة الحرة مع العديد من الدول لمعرفة فوائدها للاقتصاد المحلي.

جدير بالذكر أن الأردن عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أغادير وطرف في اتفاقية الشراكة الأوروبية وإعلان برشلونة.

كما دخل الاردن في اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا) وسنغافورة وكندا وتركيا.