(أنسامد) - يونيو 3 - روما - أختتمت في دبي أعمال مؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2022" الذي أقيم تحت رعاية الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبحضور رسمي واسع محلياً وعربياً ودولياً بمشاركة مختصين دوليين ومؤسسات عاملة في مجالات التحول الرقمي والذي يأتي في سياق مبادرة "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" الذي أعلن عنها في قمة أبوظبي 2018.

جمع معرض سيملس الشرق الأوسط 2022 مئات الممثلين عن الشركات الناشئة والمبتكرين وروّاد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والتجزئة.

وشهد المؤتمر والمعرض الذي يعد أكبر مؤتمر ومعرض في الشرق الأوسط متخصص في تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي، إطلاق المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي والذي يقيس تأثير التحول الرقمي على العديد من جوانب الاقتصاد والتنمية المستدامة استناداً على البيانات الصادرة والمعتمدة من المنظمات الدولية، وإبراز نقاط القوة وفرص ومجالات التنمية في المنطقة العربية.

فيما شهدت فاعليات المؤتمر تداولات ومحاضرات وأوراق عمل قدمها عدد من المختصين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي، في حين صاحب المؤتمر تنظيم أكبر معرض في الشرق الأوسط في تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي مع مشاركة أكثر من 350 شركة عارضة دولية وأكثر من 100 شركة ناشئة تعمل في مجال إنتاج الخدمات المرتبطة بالتحول في الحكومة الرقمية والهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية وغيرها من القطاعات الأخرى.

وهنأ الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي دولة الإمارات العربية على تصدرها قائمة الدول العربية في المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022 الذي تم الإعلان عنه في اليوم الأول في مؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2022".

وأكد أن ترتيب الإمارات يعكس الرؤية الاستباقية والاستثنائية للقيادة الإماراتية في تصميم خططها وأنظمتها لتحقيق الاستفادة القصوى من ممكنات الثورة الصناعية الرابعة وبهدف بناء عماد مستقبل اقتصادها وترسيخ أسس التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الإمارات اليوم باتت تكتسب سمعة إقليمية ودولية كبيرة في كونها نموذجا فريدا ومتفردا في التنمية، وأن هناك فرصة حقيقية لدعم مسيرة التنمية في المنطقة من خلال العمل العربي المشترك والاستفادة البينية من التجارب والخبرات الناجحة بين الدول العربية.

وقال في كلمته الرئيسية التي ألقاها في اليوم الثاني إن النتائج العامة في التقرير تظهر حاجة الدول العربية للاستعداد بشكل أفضل للمتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية في المنطقة والعالم من خلال المزيد من التعاون والتكامل في المنطقة العربية وتكثيف الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية والابتكار والمعارف المستدامة وتوطين التكنولوجيا، وإيجاد ترابط وتفاعل حقيقي بين الاستراتيجيات الوطنية والمؤسسات الحكومية والمواطنين.

وأشار إلى أهمية العمل على محاور التعليم والبنية التحتية والتشريعات للتعامل مع الفجوة الرقمية والارتقاء بجودة حياة المواطن العربي، وضرورة أن تعمل هذه المحاور في إطار متكامل ومحفز للإبداع والابتكار والاستثمار ونمو الشركات.

وأوضح أن المنطقة العربية بحاجة إلى تطوير منظومة التعليم لتخدم مستهدف التحول من الاستهلاك إلى الانتاج، لمواكبة وإدارة اقتصاد معرفي رقمي حديث، يخدم الغرض وقادر على النمو، منوها إلى أن البنية التحتية الرقمية تعتمد على مراكز البيانات الدولية خارج المنطقة، وأن هناك حاجة لبناء ربط شبكي ما بين الدول العربية ليشكل محركاً للطاقة المعلوماتية فيما بينها ورديفاً لأي احتمالات تعطل لنقاط الاتصال مع العالم الخارجي وأنه من الضروري تصميم البنى التحتية العربية للسماح بإطلاق مشاريع إقليمية كبرى ورواج وسيولة حركة التجارة ما بين الدول العربية.

وأكد الخوري أن التعامل مع التشريعات لا يجب أن ينحصر في المواءمة المجتمعية والسياسية فحسب، بل أن تصميمها يجب أن يراعي متطلبات المرونة ودعم نمو الشركات العربية خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار والتطوير والاستثمارات طويلة الأجل. (أنسامد).