أنسامد- أعلنت هيئة الملاحة المدنية فتح تحقيق بشأن العقوبات المفروضة على شركات الطيران لعدم احترامها لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن حماية حقوق المسافرين.

وبحسب مذكرة للهيئة، فإنه أشارت إلى إنه في حالة إلغاء رحلة طيران لأسباب لا تتعلق بالطوارئ الصحية المفروضة بسبب وباء كورونا، لا ينبغي على الشركات فرض غرامات على قسائم السفر.

وبينت مذكرة الهيئة، أنه خلال اتصالات أجريت مع الشركات العاملة في إيطاليا، في 18 يونيه الجاري، طالبت الهيئة الشركات بالالتزام باللائحة الأوروبية رقم 261 لعام 2004، التي تحمي المسافرين في حالة إلغاء أو الحجز الزائد على السفر أو غياب المعلومات.

وأبلغت الهيئة الشركات بأنها فتحت تحقيقا بشأن العقوبات على الشركات التي لا تطبق اللائحة المذكورة.

وبينت المذكرة انه رغم التذكير بضرورة تطبيق اللائحة، يبدو أن بعض شركات الطيران تستمر في إلغاء رحلات الطيران، مبررة هذا الألغاء بدافع يتعلق بفيروس كورونا، وتلجأ عقب ذلك إلى تسليم المسافرين قسائم سفر، بدلا من إرجاع سعر التذاكر.

وتابعت المذكرة، بأنه اعتبارا من أن القيود المفروضة على تنقل الأشخاص على الأراضي الإيطالية وفي منطقة شنغن، والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، قد ألغيت بداية من 3 يونيه الجاري، فإن أي ألغاء لرحلات السفر منذ هذا التاريخ، يبدو أنه يتعلق بخيارات تجارية وتشغيليه للرحلات الجوية، وليست متعلقة بوباء كورونا.

وتفرض اللائحة الاوروبية أنه في حالة إلغاء رحلات الطيران لأسباب ليست متعلقة بالطوارئ الصحية ضد كورونا المستجد، فغن الشركات ملزمة بتوفير للمسافر معلومات وحماية وإعادة دفع لسعر التذاكر، (وليس دفع قسائم سفر يستخدمونها في وقت لاحق)، إضافة إلى تعويضات.

لذا فإن التحقيق الذي أطلقته هيئة الملاحة الجوية يستهدف فرض عقوبات على هذه الشركات في حالة انتهاك مؤكد للائحة المطبقة، بحسب ما جاء في المذكرة.