قلق اممي بشأن قانون إيطالي مقترح حول سفن إنقاذ المهاجرين
ودعا تورك إلى سحب القانون وإجراء محادثات مع المنظمات الإنسانية.
وأعرب عن "قلقه الشديد" بشأن قانون إيطالي مقترح بشأن سفن إنقاذ المهاجرين للمنظمات غير الحكومية أقره مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي في 15 فبراير ومن المقرر أن يقوم مجلس الشيوخ بتقييمه الأسبوع المقبل.
وفقًا لبيان صادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان ، يمكن أن يعيق القانون تقديم المساعدة المنقذة للحياة من قبل مجموعات البحث والإنقاذ الإنسانية في وسط البحر الأبيض المتوسط ، مما يؤدي إلى المزيد من الوفيات غرقاً في البحر.
وأضاف المفوض السامي: "سيعاقب القانون بشكل فعال المهاجرين وأولئك الذين يسعون إلى مساعدتهم. ومن المرجح أن يردع هذا القانون منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية عن القيام بعملهم الحاسم".
القانون المقترح يطالب أيضًا سفن الإنقاذ الإنسانية بالتوجه إلى الميناء فور كل عملية إنقاذ ، مع التخلي عن عمليات الإنقاذ الإضافية حتى لو كانت في الجوار المباشر للأشخاص المعرضين للخطر.
وفي الوقت نفسه ، حددت إيطاليا مؤخرًا موانئ بعيدة لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر - في بعض الأحيان يبحرون بعيدًا عن موقع الإنقاذ الأصلي - مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للسفن التي قد تسعى إلى إجراء عمليات إنقاذ متعددة (أنسامد).