(أنسامد) - يناير 30 - روما - قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية إن الاتفاق الذي أبرمته المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني للطاقة الإيطالية مخالف للتشريعات المنصوص عليها في قانون النفط الليبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الإثنين، كشفت فيه أن الاتفاقية بين المؤسسة وإيني على تطوير قطعتين غازيتين في المنطقة البحرية غرب طرابلس تم من خلال توقيع تعديل للاتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة في سنة 2008 بتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية.

وبحسب الوزارة، فإن الاتفاق مخالف تماماً للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط رقم (25) لسنة 1955، وقانون تأسيس المؤسسة رقم (24) لسنة 1970، والقرار رقم (10) لسنة 1970، حيث يتطلب هذا الإجراء موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، وهذا لم يحدث.

وطالبت وزارة النفط والغاز رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتباع الآليات القانونية في هذا الشأن واحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز.

واعتبرت الوزارة أن استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي.

ونوهت وزارة النفط والغاز إلى أنها تتقيد باتباع المسارات القانونية في كلّ معاملاتها وذلك باعتبارها هي الجهة المسؤولة قانوناً أمام الجهات التشريعية والرقابية، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها وتشجيعها للاستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركاء الدوليين بما يفيد مصلحة الطرفين. (أنسامد).