دبي: إطلاق المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة
ويعتبر مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي في العالم يقدم مثل هذه الخدمة الفريدة والمتكاملة في وقت تترقب فيه منطقة الشرق الأوسط انتقال أصول تقدر بنحو 3.67 تريليون درهم (1 تريليون دولار) إلى الجيل المقبل خلال العقد القادم.
وتنسجم هذه المبادرة مع التزام حكومة دولة الإمارات بدعم الشركات العائلية التي تواصل لعب دور محوري في تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة.
وتشير التقديرات إلى أن 20% من الشركات العائلية تتم إدارتها من قبل الجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط. لذلك من الأهمية بمكان تثقيف المؤسسات والأفراد الذين يواجهون تحديات تتعلق بمسائل الحوكمة وانتقال الإدارة من جيل لآخر وتناقل الملكية والثروة وإدارة ديناميكيات الشركات العائلية والشؤون الاستراتيجية بهدف ضمان استقراراها ونجاحها على المدى الطويل.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن أهداف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، والتي ستمكن المركز من مضاعفة حجمه وزيادة مساهمته الاقتصادية في إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي. وتدعم الاستراتيجية أيضاً النمو الاقتصادي المستدام وترسخ مكانة دبي كمركز عالمي للمؤسسات والشركات المالية الرائدة.
وسيجمع المركز شركات عائلية عالمية، ونخبة من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة تحت سقف واحد للمساعدة في الحفاظ على القطاع وتنميته وتوفير وصول يسير إلى مجموعة واسعة من خدمات الدعم التي ترسخ إرث هذه الشركات وتجعل من عملية انتقال الإدارة والملكية أمراً في غاية السلاسة؛ ويتوقع المركز أيضاً استقطاب الشركات العائلية وذوي الملاءة المالية العالية من المنطقة والعالم الراغبين بتأسيس حضورهم في إمارة دبي.
وسيعمل المركز الجديد بشكل مستقل وسيمتلك اختصاصات وخدمات واسعة النطاق تشمل تقديم المشورة وخدمات الاستقبال ؛ والتعليم والتدريب؛ وفرص التواصل على نطاق واسع؛ وإجراء البحوث ونشرها؛ بالإضافة إلى فض المنازعات؛ كما سيتم منح الاعتماد للشركات والمستشارين بما يتماشى مع معايير مركز دبي المالي العالمي الصارمة، وسيمنح ذلك الثقة للشركات العائلية وذوي الملاءة المالية العالية الذين يحتاجون للاستفادة من خبرات مجموعة من الشركاء لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ويستفيد أعضاء المركز الجديد في مركز دبي المالي العالمي، من تواجدهم ضمن أكبر منظومة مالية متكاملة في المنطقة، بما توفره من أُطر العمل القانونية العامة والبنية التحتية التشريعية والقانونية ومجموعة مرنة من الهياكل التنظيمية التجارية. (أنسامد).