وجاء هذا التصريح تعليقا على قضية أسامة المصري، المسؤول الليبي في الشرطة القضائية، المتهم بارتكاب جرائم حرب.
وتم إطلاق سراح المصري، الذي كان محتجزًا بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، إثر خطأ تقني من قبل السلطات الإيطالية، ليتم نقله جواً إلى ليبيا بعد احتجازه في إيطاليا.
تُتهم المصري بارتكاب جرائم خطيرة، منها قتل مهاجرين واغتصاب أطفال في سن لا تتجاوز الخمس سنوات.
وفي رده على سؤال حول القضية، أكد المتحدث أن "المجلس الأوروبي في عام 2023 دعا جميع الدول الأعضاء إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال فورًا". وأوضح كذلك أن "المفوضية الأوروبية لا تتحمل مسؤولية ضمان تنفيذ أوامر الاعتقال، ولكننا نؤيد المحكمة الجنائية الدولية ونحترم استقلاليتها ونزاهتها".
يُذكر أن أسامة المصري كان مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تم القبض عليه في إيطاليا في 19 يناير الماضي، إلا أنه أُطلق سراحه بعد يومين لأسباب فنية، ما أثار موجة من الانتقادات وأدى إلى طلب المحكمة الجنائية الدولية توضيحًا من السلطات الإيطالية. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA