وأوضحت المصادر أن ميلوني أدلت بهذه التصريحات خلال اجتماع الحكومة مع النقابات لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025، وتحديدًا حول كيفية تغطية تكاليف الإجراءات المُتخذة.
ونقلت المصادر عن وزير الاقتصاد، جيانكارلو جيورجيتي، قوله: "أودّ أن أؤكّد أن صلابة ومصداقية وشجاعة هذه الحكومة هي التي أتاحت لنا إشراك البنوك وشركات التأمين في تغطية قانون الموازنة".
وترى ميلوني أن هذا يمثّل "تحوّلًا كبيرًا عن الماضي، عندما كانت موارد قانون الموازنة تُوجّه لدعم البنوك وشركات التأمين، دون أن يُثير ذلك أيّ احتجاجات اجتماعية".
وفي إطار قانون الموازنة، طُلب من البنوك، التي حققت أرباحًا طائلة في السنوات الأخيرة بفضل رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، ومن شركات التأمين، المساهمة بمبلغ 3.5 مليار يورو، والذي سيُخصّص لدعم النظام الصحي الوطني.
وفي الأسبوع الماضي، دعا ماوريتسيو لانديني، زعيم أكبر نقابة عمالية في إيطاليا وأكثرها يسارية (الاتحاد العام للعمال)، إلى "ثورة اجتماعية حقيقية" في البلاد.
وفي معرض حديثه عن الإضراب العام المقرر في 29 نوفمبر، والذي دعا إليه الاتحاد ونقابة العمال الإيطاليين احتجاجًا على موازنة 2025، قال لانديني: "أعتقد أن الوقت قد حان لثورة اجتماعية حقيقية، فنحن لا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال".
وأكّد لانديني أن الاتحاد يسعى إلى تعديل قانون الموازنة، "لأن الأجور والرعاية الصحية والتعليم واستقرار حياة الناس يجب أن تكون في صميم السياسة".
وحضر الاجتماع في قصر شيجي كلّ من ميلوني وجيورجيتي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، ووزير الأعمال والصناعة أدولفو أورسو، ووزيرة العمل مارينا كالديروني، ووزير التعليم جوزيبي فالديتارا، ووزير الصحة أورازيو شيلاتشي، ووزير الإدارة العامة باولو زانجريلو، ووكيل الحكومة ألفريدو مانتوفانو.
(أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA