ويلغي مشروع القانون إساءة استخدام المنصب كجريمة ويحد من سلطات المدعين العامين في استئناف أحكام البراءة في الدرجة الأولى.
يتضمن مشروع القانون ثماني مواد، يقترح إصلاحًا كبيرًا للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والنظام القضائي.
كما يتضمن تغييرات على تشريعات الاتجار، وتغييرات في إخطار التحقيق، وقيود على التنصت للحفاظ على خصوصية الأشخاص غير المتهمين بارتكاب جرائم. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA