جاء ذلك في بيان إعلامي أصدرته مصلحة الجمارك المصرية ، وذكر البيان:" يأتي الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والإيطالى على نحو يسهم في تطوير آليات العمل الجمركي ورفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية بمصلحة الجمارك المصرية بما يتواكب مع قانون الجمارك الجديد لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات الأوروبية ودعم إجراءات الإصلاح والتطوير المؤسسي لمصلحة الجمارك".
وتم خلال الإجتماع عرض التقرير الخاص بمتابعة أنشطة التوأمة عن الفترة من أول فبراير ٢٠٢٢ وحتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ وتم مناقشة تقييم نظام الموارد البشرية الحالى والتدريب على الأنشطة المتبعة بدول الإتحاد الأوروبى لمكافحة التهرب الجمركى والتدريب على التدقيق اللاحق وعمليات تحليل المخاطر ووضع مسودة الدليل الاسترشادي للمراجعة المحاسبية اللاحقة ونشر الإدلة الإسترشادية الجمركية وكذا عقد دورات تدريبية للعاملين في مجال الاقتصادي المشغل المعتمد" واشتراك مصلحة الجمارك فى بنك المعلومات الدولى لاتحاد الغرف التجارية.
كما تم مناقشة نتائج دراسة زمن الإفراج التي تم نشرها مؤخرا، والتي أجرتها مصلحة الجمارك بمساعدة البنك الدولي، واستكشاف أوجه التآزر المحتملة بين مشروع التوأمة والأنشطة التي ينفذها البنك الدولي في مصر بشأن الجمارك، وكيفية الاستفادة من أوجه التآزر المحلية/الإقليمية الجاريةخلال الفترة التي يشملها التقرير.
ويهدف المشروع للمساهمة في إحداث الموائمة التدريجية للتشريعات واللوائح والممارسات الجمركية المصرية مع معايير الاتحاد الأوروبي ذات الصلة والقواعد وأفضل الممارسات، ودعم تدابير الإصلاح المؤسسي الجارية التي تهدف إلى تعزيز بيئة تيسير التجارة وخلق إطار للإجراءات الجمركية الحديثة للشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA