(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - يبدو أن مشروع قانون الموازنة لعام 2023، لحكومة جورجيا ميلوني، سيواجه "هجوما" من البرلمان على جبهات مختلفة، مع بدء الموعد النهائي لاقتراح تعديلات على المشروع.

وتأمل السلطة التنفيذية في ألا يتخطى عدد التعديلات المقترحة التي يمكن معالجتها 400 تعديل، مع ضيق الوقت، حتى يتسنى إقرار مشروع القانون بحلول نهاية العام الحالي، غير أن هذا العدد قد يتم تخطيه بهامش كبير.

وحتى مساء الأربعاء، تم تقديم حوالي 3104 تعديلات في مجلس النواب وحده.

ويعد الإجراء الذي يرفع الحد الأقصى للمدفوعات النقدية من 2000 يورو إلى 5000 يورو، من بين التعديلات المستهدفة.

ويمكن الإجراء الآخر تجار التجزئة من رفض قبول مدفوعات البطاقات لمبالغ تصل إلى 60 يورو.

وقالت أحزاب المعارضة إن كلا الإجراءين سيسهلان استخدام النقد ويثبطان المدفوعات الإلكترونية التي يمكن تتبعها، مما قد يجعل التهرب الضريبي أسهل.

ومن بين التدابير الأخرى التي من المقرر أن تتعرض للهجوم هي رفع الحد الأقصى للضريبة الثابتة بنسبة 15٪ للعاملين لحسابهم الخاص من أولئك الذين يحصلون على 65000 يورو سنويًا إلى ما يصل إلى 85000، وهو التدبير الذي يجعل من الممكن للأشخاص البدء في المطالبة بمعاشاتهم الحكومية في سن 62 إذا كان لديهم 41 عاما من اشتراكات الضمان الاجتماعي. (أنسامد).