(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - قدمت حكومة رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، مشروع قانون الموازنة لعام 2023، إلى البرلمان، الاثنين.

ويتضمن المشروع حزمة تدابير جديدة بقيمة 35 مليار يورو، مع تخصيص حوالي 21 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات على مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة.

ويتكون المشروع، الذي ينبغي الموافقة عليه بنهاية العام، من 16 فصلا و156 مادة.

وتمت زيادة الضريبة على الأرباح غير العادية لشركات الطاقة إلى 50% من أرباح عام 2022، بما يزيد عن النسبة التي كانت موضوعة في الفترة بين 2018 و2021.

وتستهدف هذه الضريبة حوالي 7000 شركة تعمل في إنتاج أو بيع أو استيراد الطاقة، والتي يجب أن تدر عوائد تبلغ حوالي 2.56 مليا يورو.

كما يتضمن المشروع تخفيض الحزمة الضريبية على الدخل للأشخاص الذين يكسبون ما يصل إلى 53 ألف يورو، بنسبة 2%، ولمن يقل دخلهم عن 20 ألف يورو، بنسبة 3%.

كما ترفع الحد الأقصى للضريبة الثابتة بنسبة 15% على أصحاب الأعمال الحرة، لتستهدف الأشخاص الذين يحققون عوائد تبلغ 85 ألف يورو، بدلا من 65 ألف.

من المقرر إلغاء ميزة الحد الأدنى من الدخل للأجور للأشخاص الذين يعتبرون لائقين للعمل في نهاية العام المقبل.

إلى جانب ذلك، يسهل مشروع القانون على المواطنين مسألة التقاعد المبكر، إذ يسمح للأشخاص البدء في المطالبة بمعاشاتهم الحكومية في سن 62 عاما إذا كان لديهم 41 عاما من اشتراكات الضمان الاجتماعي.

(أنسامد).