(أنسامد) - فبراير 14 - روما - أكد محافظ بنك إيطاليا، إجنازي فيسكو، أن النمو الاقتصادي الضخم المحقق خلال العام الماضي نجح في خفض الدين العام لإيطاليا إلى 150% من إجمالي الناتج المحلي، موضحا أن الناتج المحلي سوف يسجل نمو يقرب من 4% في المتوسط هذا العام 2022، قبل أن يتباطأ خلال العامين المقبلين.

وبين فيسكو، خلال مشاركته في مؤتمر فوركس بارما، متحدثا عن الدين العام، "كان الانتعاش الملحوظ للاقتصاد حاسما لوقف زيادة الدين العام، والذي يبدو أنه أنخفض في نهاية عام 2021 إلى نسبة تقرب من 150%".

وحتى نهاية 2020، وصل الدين العام لإيطاليا إلى 156% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح فيسكو أن الدين قد تراجع كثيرا بالمقارنة بما كان متوقعا بداية عام 2021، وحتى خلال التقديرات الرسمية التي وضعت في الخريف الماضي، مشددا على أهمية النمو الاقتصادي في خفض نسبة الدين للبلاد.

وعلى صعيد آخر، قال المسؤول إن الاقتصاد الإيطالي سيستعيد نشاطه الطبيعي خلال موسم الربيع المقبل، مع التحسن التدريجي للوضع الصحي، وذلك بعد التباطؤ المسجل للاقتصاد خلال الأشهر الأخيرة بسبب عدوى كورونا.

وفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سجلته إيطاليا خلال عام 2021، التوقعات التي كانت موضوعة في السابق، ليغلق العام عند معدل نمو قدره 6.5%.

وكشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات)، أن النمو الاقتصادي المسجل في إيطاليا خلال العام المنصرم، قد وصل الي 6.5%، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ عام 1976، أي منذ 45 عاما. (أنسامد).