(أنسامد) - فبراير 10 - روما - راجع الاتحاد الأوروبي تقديراته بشأن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، نزولا، خلال عام 2022، مقدرا أن يكون النمو المسجل خلال العام 4.1% بدلا من 4.3% التي سبق وأن قدرها في نوفمبر الماضي.

وبالنسبة لعام 2023، توقع الاتحاد الأوروبي حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 2.3%.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، "التوقعات على المدى القصير تبدو قاتمة، نتيجة للاضطرابات الطويلة في الإمداد والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة"، مضيفا، "تأكل القوة الشرائية وضعف ثقة المستهلكين من المفترض أن يؤدي إلى إضعاف النمو الحقيقي على المدى القصير".

ورغم ذلك، توقع الاتحاد الأوروبي أن النشاط الاقتصادي سيكتسب زخما في الربع الثاني من العام، مع الاستمرار في التوسع في النصف الثاني من العام.

إلى جانب ذلك، راجعت المفوضية تقديراتها بشأن التضخم إلى الارتفاع، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة، ولكن أيضا بسبب تزايد الضغوطات التضخمية على فئات أخرى من السلع بدءا من الخريف.

وشهد يناير الماضي، تراجع حاد في الانتاج الصناعي في إيطالي، إذ انخفض الانتاج بنسبة 1.3% خلال يناير، بحسب بيانات الاتحاد العام للصناعة الإيطالية Confindustria.

وأوضح المركز البحثي التابع للاتحاد أن هذا الانخفاض جاء مدفوعا بالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 450% بين يناير 2021 و2022)، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الأخرى التي تضغط على هوامش الشركات، وفي العديد من الحالات، يصبح أقل تكلفة عدم انتاجها...كل ذلك، يضاف إلى الاختناق المستمر لسلاسل القيمة العالمية.

والعام الماضي، فاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سجلته إيطاليا التوقعات التي كانت موضوعة في السابق، ليغلق العام عند معدل نمو قدره 6.5%.

وكشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات)، أن النمو الاقتصادي المسجل في إيطاليا خلال 2021، قد وصل الي 6.5%، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ عام 1976، أي منذ 45 عاما. (أنسامد).