أنسامد - 13 أكتوبر/ تشرين الأول - تمر إيطاليا بفترة انتعاش صعبة بعد الإنهيار الذي سببه وباء كورونا المستجد، فبعد انخفاض كبير للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% في العام الجاري، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشا جزئية قدره 4،8% خلال 2021.

هذا الانكماش يعيد بمستويات الاقتصاد الإيطالي إلى مستويات ما كان عليه قبل 23 عاما، بحسب مركز الدراسات التابع لاتحاد الصناعات ، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2021، لا يتضمن آثار المناورة التي ستمررها الحكومة والموارد التي سيضخها الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا، مثل صندوق الإنعاش، التي لم يتم تقديرها.

إلى جانب ذلك، ستتبنى الحكومة مناورة ثانية تم تمريرها بواسطة هيئة التوثيق المالي العام، والتي من الممكن أن تدفع النمو الاقتصادي إلى 5،7%.

وتشكل أدوات الاتحاد الأوروبي التي سيتم ضخها لمواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، فرصة فريدة، ومخرجا حاسما من مفترق الطرق التي تمر به إيطاليا، إذ سيمكن هذه الأخيرة استخدام هذه الأدوات بشكل مناسب لتعزيز الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات التي ظلت منتظرة لفترة طويلة، مما يضع إيطاليا على المسار الصحيح للتعافي، وفق اتحاد الصناعات.

وتشير احصاءات اتحاد الصناعات أنه رغم هذا التعافي المتوقع، إلا أن عدد الوظائف المتاحة سيظل في الانخفاض حول متوسط -1،8% خلال عام 2020 (-410 ألف شخص)، موضحا أن هذا النزيف في الوظائف لن يتوقف في عام 2021، إذ لن يكون انتعاش الناتج المحلي قد أكتمل، ليستمر تراجع عدد الوظائف بنسبة -1% (-230 ألف شخص).