ويأتي إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالسعودية، بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية، كوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة الدفاع المدني والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي في عدد من الأسواق العالمية، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط". وقد حددت اللائحة ثلاثة أنواع من التراخيص هي: إنشاء دار السينما، ورخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، ورخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة.
وأكد وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع، عواد العواد، أن قطاع السينما مهم للثراء الثقافي والإبداعي، إضافة إلى كونه محفزاً لقطاع الخدمات والترفيه، ومساهماً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها 30 مليون نسمة، علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام وافق في 11 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وأيضا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشيا مع رؤية 2030.
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA