انسامد - 4 يوليو - تموز - أكدت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها أهمية قرار مجلس الوزراء بالسماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100% في الشركات العاملة في 122 نشاطاً اقتصادياً، باعتباره خطوة تاريخية وفتحاً استثمارياً يضع اقتصاد الإمارات في أعلى مستويات التنافسية العالمية.

كما أكدت التزام دولة الإمارات بجميع القوانين الدولية والقرارات ذات الصلة سواء الناظمة للعلاقات بين الدول أو الصادرة عن أرفع هيئة دولية متمثلة في مجلس الأمن الدولي وحرصها على احترام سيادات الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، في الوقت الذي تعبر فيه عن موقفها السياسي تجاه جميع القضايا والأزمات.

ونبهت إلى خطورة ممارسات النظام الإيراني التي تهدد الأمن والسلام في العالم وتتسبب في إطالة التوترات الإقليمية والنزاعات بالمنطقة بدعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية والميليشيات المتطرفة .

وتحت عنوان " الإمارات وطن الجميع " .. أكدت صحيفة " البيان " أن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100% في الشركات العاملة في 122 نشاطاً اقتصادياً، يعد خطوة تاريخية وفتحاً استثمارياً يضع اقتصاد دولة الإمارات في أعلى مستويات التنافسية العالمية.

وأضافت أن القرار يعكس ليس فقط قوة اقتصاد الدولة وقدرته على جذب الاستثمارات، بل أيضاً مدى جذب دولة الإمارات للآخرين، باعتبارها، حسب المؤشرات العالمية، من أوائل الدول في جذب المستثمرين ورجال الأعمال، وأكثر دول العالم جاذبية للشباب الأجانب، الأمر الذي يجعل من الإمارات دولة ووطناً عالمياً، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: "الإمارات وطن الجميع نرحب بكل من يحمل طموحاً وأفكاراً خلاقة على أرضنا".

وأوضحت أن القرار أيضاً يعكس مدى ثقة القيادة الرشيدة في قدرات دولتنا وشعبنا على استيعاب الأجانب، خاصة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات، الذين يشعرون بالأمن والأمان والاستقرار في الإمارات، كما تعطيهم التشريعات الحديثة للاستثمارات الأجنبية في الإمارات الثقة الكاملة في تأمين أموالهم وأنفسهم.

وقالت "البيان" في ختام افتتاحيتها إن مسيرة دولة الإمارات في التطوير والتنمية المستدامة لا تتوقف ودائماً في صعود نحو القمم، وقرار الملكية للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% فوائده عامة وكبيرة على الجميع، على المستثمرين وعلى دولة الإمارات التي تطمح دائماً لتطوير اقتصادها ورفده بفروع ومجالات جديدة ومتنوعة لكي يحقق التنافسية العالمية المرجوة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: "نريد إضافة مزايا استثمارية جديدة لوطننا ورفد اقتصادنا بمشاريع نوعية".

من جهة أخرى وتحت عنوان " الإمارات.. السلم والحكمة " .. أكدت صحيفة " الوطن" أن دولة الإمارات تقدم للعالم الدليل بالفعل والقول على أهمية الالتزام بجميع القوانين الدولية والقرارات ذات الصلة سواء الناظمة للعلاقات بين الدول، أو التي تصدر عن أرفع هيئة دولية متمثلة في مجلس الأمن الدولي، وخلال ذلك فهي دائمة التأكيد على ضرورة احترام سيادات الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، في الوقت الذي تعبر فيه عن موقفها السياسي تجاه جميع القضايا والأزمات بكل شجاعة وقد دعت المجتمع الدولي إلى تبني قضايا الشعوب المحقة، وضرورة مواجهة التحديات والتصدي للمخاطر، وخاصة تجاه مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله والقضاء على كل المتورطين فيه، كما أكدت على ضرورة التعامل مع المليشيات الإرهابية وفق القانون الذي يجرمها ويدعو إلى القضاء عليها لأن خطرها لا يقتصر على المكان الذي توجد فيه بل يتجاوزه إلى دول ثانية.

وأضافت أنه في الموضوع الليبي طالما دعت الدولة إلى تغليب لغة الحوار وتحكيم العقل لإنجاز حل سياسي يضع حداً للأزمة، لكن هذا الموقف النابع من الحرص على دولة شقيقة لم يرض أطرافاً باتت معروفة بكيدها وافترائها وتجنيها، ومن هنا فإن شائعات كثيرة يحاول رعاة المليشيات إلصاقها بالدولة منها الطائرة التركية التي رسم عليها علم حاولوا التسويق له على أنه علم الإمارات لينكشف زيف ما تم الإعلان عنه، ثم أتت شائعات العثور على أسلحة مصدرها إماراتي، وهو ما نفته الدولة مؤكدة الالتزام الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا، مؤكدة التعاون مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة وتحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وذكرت أن المكائد التي يحاول البعض التسويق لها مردها انكشاف مخططاتهم التوسعية من خلال تعويلهم على المليشيات وقوى الشر بهدف السيطرة على العاصمة الليبية من قبل فئات مرتهنة تكون وكيلة لتلك الأنظمة لتحقيق نواياها ومآربها، واليوم تبدو مناطق طرابلس وغرب ليبيا رهينة للتنظيمات الإرهابية والمليشيات التي تستحوذ عليها، وجميعها توالي أنظمة خارجية باتت معروفة وترسل مرتزقتها ومجرميها لدعم المسلحين ومنع تطهير مناطق واسعة من الإرهاب، وخلال ذلك كانت تلك الأنظمة تسوق الشائعات ضد جميع الجهات والدول التي تؤيد مطالب الشعب الليبي الشقيق بغية التشويش على الحقائق ودفع الأمور إلى غير مسارها الطبيعي.. لكن الحقيقة أصدق وأطهر وقوى الخير أكبر من أن تؤثر عليها جهات وأنظمة لم تعد خافية على أحد.

من جانب آخر وتحت عنوان " سلوك مرفوض " .. قالت صحيفة " الاتحاد " إنه عوضاً عن مواجهة العزلة التي يعانيها بسبب دعمه الجماعات المتطرفة والعنيفة، وتهديده دول الجوار، يصر النظام الإيراني - مجدداً - على السباحة ضد تيار "القانون الدولي"، بإعلانه رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بدرجة أكبر من المتفق عليها مع القوى الكبرى، والبالغة 3,67%، اعتباراً من السابع من يوليو الجاري، متناسياً أن خطوته هذه يدفع ثمنها شعبه.

وأضافت أن النظام في إيران لم يتعلم من الدروس السابقة، ويتوهم أن العالم سيقف صامتاً أمام ما يمارسه من "ابتزاز نووي" ضد المجتمع الدولي الذي كان يبحث عن أي مؤشرات لتعديل سلوك طهران لتتحول من "دولة مارقة" إلى عضو سوي في المجتمع الدولي.

ونبهت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إلى أن ممارسات النظام الحاكم في طهران تهدد الأمن والسلام في العالم، وتتسبب في إطالة التوترات الإقليمية والنزاعات بالمنطقة بدعم وتمويل جماعات إرهابية وميليشيات متطرفة، وتضع إيران من جديد في مواجهة المجتمع الدولي، ما يعرضها لعقوبات إضافية يدفع ثمنها الشعب الإيراني المغلوب على أمره، طالما قادته لم يغيروا سلوكهم العدواني ضد دول الجوار.