انسامد - 24 ابريل - نيسان - علّقت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية على الوضع الراهن في الجزائر في ظل المشاورات التي يجريها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مع الأطراف السياسية تحضيرا للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الرابع من يوليو/تموز المقبل.

ويحذر كُتّاب من ضياع الوقت في مشاورات وصفها بأنها "صورية" قد تهدد باستنفاد الآجال المحددة دستوريا للمرحلة الانتقالية، فيما قال آخرون إن الجزائر بحاجة إلى الانتقال إلى "الجمهورية الثانية".

وتحت عنوان "رهان الفراغ.. ليس من فراغ"، يقول عمار يزلي في "الشروق" الجزائرية إن "الرهانات الوطنية الآن بدأت تتضح معالمها، رغم الغموض والتداخل والاشتباه الحاصل وهذا بعد تسع جمعات من الحراك الأسبوعي، الذي تطور ليصبح حراكا مطلبيا شبه يومي".

ويقول الكاتب إن موقف المؤسسة العسكرية "بدا واضحا أكثر فأكثر: موقف مصطف مبدئيا وبلا مواربة مع الإرادة الشعبية في التغيير".

ويرى أن "الرهان الأكبر اليوم هو رهان كسب ثقة الشعب وتفهم الحراك لهذه الرغبة الأكيدة لمؤسسة الجيش التي تريد أن تبقى ضمن نطاق الدستور في أي تعامل مع الأحداث، محاولة منها تجنب فراغ دستوري تريده الأقلية الساحقة باسم الأغلبية المسحوقة راكبة موجة الحراك".

وفي السياق ذاته، يقول سليم قلالة في الصحيفة نفسها: "يبدو أن المسار التشاوري الذي بدأته رئاسة الدولة في اليومين الأخيرين لا ينبِّئ بأننا سنصل يوم 4 جويلية [يوليو/تموز] القادم إلى انتخاب رئيسٍ للجمهورية يحظى بثقة غالبية الشعب".

ويقول الكاتب: "إذا ما أضعنا هذه الأسابيع في مشاورات صورية لن نتمكن من إيجاد الآليات اللازمة للقيام بانتخابات رئاسية ذات مصداقية في الوقت المُحدَّد، وإذا لم نتمكَّن من تحقيق هذه الغاية في آجالها المحددة دستوريا أو تم تحقيقها بغير رضا الشعب، سنَدخُل في وضع أخطر من الوضع الذي سبق استقالة رئيس الجمهورية المنتهية عهدته".

وتحت عنوان "حاجة الجزائر إلى الجمهورية الثانية"، يقول خير الله خير الله في صحيفة "العرب" اللندنية: "ستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت الجزائر ستنتقل إلى الجمهورية الثانية، أي إلى ما يطمح إليه الشباب الجزائري. تعني الجمهورية الثانية، قبل أي شيء آخر، التخلص من العقد التي ارتبطت بالجمهورية الأولى".

ويضيف أن قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح "هو رجل المرحلة المقبلة في الجزائر"، ويتساءل: "هل يمهّد للجمهورية الثانية عبر استيعاب المطالب الشعبية؟ أم يكون مجرّد ضابط آخر وضع نفسه في خدمة الجمهورية الأولى وإعادة تكوين 'السلطة'؟".

ويؤكد الكاتب أن الجزائر تحتاج إلى "الجمهورية الثانية. لا يمكن للمؤسسة العسكرية السير مجددا في اتجاه استعادة الجمهورية الأولى عن طريق شخص شبيه ببوتفليقة".