انسامد - 5 فبراير - شباط - ناقشت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية تبعات قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بمناقشة تعديل قانوني يعارض سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ الخميس 31 يناير/كانون الثاني بواقع 68 صوتاً مقابل 23 لصالح تعديل غير ملزم يحذر من "انسحاب متسرع" من سوريا ويحذر من استمرار خطر تنظيم الدولة الإسلامية هناك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 ديسمبر/كانون أول 2018 عزمه سحب جنود بلاده من الشمال السوري.

كتبت صحيفة صوت الأمة المصرية تحت عنوان "مأزق جديد لترامب": "يبدو أن الرئيس ترامب على أعتاب صدام جديد مع مجلس الشيوخ والذى تحدى الرئيس الأمريكي مجدداً".

وقالت صحيفة القدس العربي اللندنية: "مشروع القرار، الذي يسمى باسم مثير وهو 'قانون الانسحاب المسؤول من سوريا'، لم يحظ حتى الآن بمكانة قانون، لكنه يشير بصورة واضحة إلى الاتجاه الذي يسعى إليه وحسب مشروع القانون، يمكن للبنتاغون أن يستخدم ميزانيته لغرض الانسحاب فقط بعد أن يجيب عن 15 سؤالاً ...كل من هذه الأسئلة عبوة ناسفة قد تحطم الانسحاب وليس تمويله فقط".

في الصحيفة ذاتها، رأت هبة محمد أن القرار كشف عن وجود "تيارين متضاربين داخل دائرة صنع القرار الأمريكي، ولعل هذه التجاذبات شكلت معوقات ليست بالقليلة أمام ترامب لتنفيذ قرار الانسحاب من سوريا، خاصة مع تأكيد المجلس على وجود تهديدات من مجموعات 'إرهابية' على واشنطن انطلاقاً من الأراضي السورية، وأن الانسحاب المتسرع سيعرض الإنجازات الأمريكية إلى المخاطر، وكذلك أمنها القومي".

في سياق متصل، قالت صحيفة العرب اللندنية إن ترامب تلقى "صفعة من مجلس الشيوخ" على خلفية قراره الانسحاب من سوريا. وأضافت الصحيفة: "وإن لم يكن لهذا التعديل تأثير حقيقي على السياسة، لكنه يعبّر عن المعارضة الواسعة حتى داخل حزب ترامب نفسه لسحب القوات الأمريكية المتسرّع من سوريا".

بالمثل، أشار وضاح عيسى في صحيفة تشرين السورية إلى أن القرار من شأنه " فرملة خطط الرئيس دونالد ترامب" للانسحاب من سوريا وأفغانستان.

وفي صحيفة العربي الجديد اللندنية، تبنى فكتور شلهوب رأياً مشابهاً إذ رأى أن أهمية القرار هي أنه "صادر عن الحليف الأساسي للرئيس دونالد ترامب في الكونغرس السناتور ميتش ماكونيل رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ. فهو الذي بادر ودفع بهذا المشروع إلى التصويت كعلامة هي الأولى من نوعها على اصطدام الجمهوريين مع الرئيس حول سياساته الخارجية".