انسامد - 10 ديسمبر - كانون اول - اقشت صحف عربية تداعيات الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فرنسا، المعروفة باسم مظاهرات "السترات الصفراء"، على مستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما سعى معلقون إلى تقييم أداء الحكومة الفرنسية، وسط اتهامات بسوء إدارة الأزمة.

وبدأت الاحتجاجات قبل نحو ثلاثة أسابيع رفضا لقرار بزيادة الضرائب على أسعار الوقود. وقالت الحكومة الفرنسية بالفعل إنها ستجمد القرار، لكن الاحتجاجات استمرت لتثير عدداً من القضايا الأخرى، من بينها نظام التعليم.

في صحيفة "الأهرام" المصرية، حذر عبد العليم محمود من أن "الأزمة الحالية ما تزال قائمة ومفتوحة على احتمالات عديدة وأسئلة كبرى في الحياة السياسية الفرنسية، من بينها أن تتماثل نتائجها مع مظاهرات مايو 1968 التي أفضت إلى استقالة ديغول رغم الفارق بين ماكرون وبينه... ورغم تراجع الحكومة عن قراراتها فإن الضرر قد لحق بصورة الرئيس وحكومته".

من جهته، كتب عبد الرحمن شلقم في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن "ما يمكن اعتباره دلالة مركزية في الانتفاضة الفرنسية هو الأثر الذي ستتركه على مستقبل ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستتوقف نتائجها على مخرجات سياسات الرئيس المالية".

ورأى الكاتب أن "تراجع الحكومة الفرنسية عن قرارتها قدم سلاحاً للمحتجين الذين لا تربطهم منظومة سياسية أو فكرية... اليمين واليسار في تراجع كبير، وصارت البلاد مهيأة لإنتاج كيان سياسي جديد. الأحلام تتعدد وتتمرد، والرقص الحار وسط باريس وخارجها لا تتوقف نيرانه".

وبالمثل، أشار عبد الحق عزوزي في صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن "الاضطرابات تمثل معضلة لماكرون الذي يصور نفسه بطلا في مواجهة تغير المناخ لكنه تعرض للسخرية لعدم تواصله مع الناس العاديين في وقت يقاوم فيه تراجع شعبيته".

وفي صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، انتقد محمد المزديوي الحكومة الفرنسية التي "تظلّ متخبطة، فغالباً ما تصدر تصريحات متناقضة؛ فرئيسها يصدر مقترحاً بتجميد الزيادة في الضرائب، في بادرة لإخماد الحراك الاجتماعي، ويذهب للدفاع عنه بقوة أمام نواب الأمة، وبعد ساعات قليلة يصدر الإليزيه فجأة توجيهات مغايرة (تتحدث عن الإلغاء وليس تجميد ستة أشهر) تهين رئيس الحكومة. وفي مواجهة بعض ممثلي 'السترات الصفراء'، يتحدث وزراء عن إمكانية إعادة الضريبة على الثروة (ضريبة التضامن)، وهي من بين مطالب الحراك، فيخرج الإليزيه لتكذيب الأمر".

وفي سياق مشابه، قالت صحيفة "العرب" اللندنية إن "التراجع الحكومي عن الضرائب لم يطفئ غضب الفرنسيين الذين باتوا يشعرون بأن فرنسا بدأت تتخلى تدريجيا عن الدور الاجتماعي للدولة، لصالح الأبجديات الليبرالية 'المتوحشة' التي تثقل كاهل الطبقات الوسطى والفقيرة بالضرائب مقابل تخفيف 'الحمل' عن الأثرياء، وهو ما يقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتخفيض في الضريبة على الثروة".

وأضافت الصحيفة أن "منطلقات الحكومة الفرنسية في التخفيف على ضريبة الثروة تحمل أبعادا اقتصادية، تسعى باريس من خلالها إلى كبح مغادرة رجال الأعمال الفرنسيين للبلاد بسبب ارتفاع الضرائب المسلطة عليهم، إلا أن ذلك يبدو غير مقنع لأغلبية فرنسية ترى أنها مستهدفة بدرجة أولى من وراء هذه القرارات".