أنسامد - 13 سبتمبر/ أيلول / - قال رئيس وحدة الفحم النباتي بوزارة البيئة الدكتور محمد فاروق إن مصر تعد من ضمن العشر دول الأولى المنتجة للفحم النباتي على مستوى العالم بنسبة حوالي 3% من الإنتاج العالمي وتبلغ كميات الفحم التي يتم تصديرها حوالي 30 ألف طن سنويا، حيث تصدرت السعودية حوالي 20% من قائمة البلدان المستوردة للفحم النباتي المصري تلتها هولندا ثم فنلندا، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف حملات إزالة المكامير العشوائية خلال نوبات تلوث الهواء.

جاء ذلك في كلمته اليوم /الخميس/ خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت حول (دور الإعلام في زيادة الوعي بالقضايا البيئية المعاصرة) بأبوسلطان في الإسماعيلية.

وأضاف فاروق: "أن مكامير الفحم النباتي تبلغ حوالي 1600 مكمورة موزعة على محافظات مصر وذلك وفقا لحصر وزارة التنمية المحلية، ولكن وفقا لتقديرات وزارة البيئة ضاعفت العدد إلى ما يزيد على 5 آلاف مكمورة على مستوى الجمهورية تتركز في محافظات (القليوبية والبحيرة والشرقية والغربية).

وأشار إلى ضرورة التوجه نحو الاستثمار الأخضر البيئي الذي يعد شكلا من أشكال المسؤولية الاجتماعية حيث يتم الاستثمار في الشركات التي تدعم أو توفر منتجات وممارسات صديقة للبيئة وتشجع هذه الشركات التكنولوجيات الجديدة التي تدعم الانتقال من الاعتماد على الكربون إلى البدائل الأكثر استدامة.

وأوضح أن متوسط تكلفة فرصة العمل في السوق المصري بصفة عامة تبلغ حوالي 326 ألف جنيه وذلك وفقا لطبيعة الصناعة، أما فرصة العمل في مشروعات مكامير الفحم النباتي فتقدر بما يقرب من 96 ألف جنيه، لذلك فإن الاستثمار في المكامير يعد فرصة جيدة وله بعد بيئي ومستدام.

وأكد أن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة تطوير المكامير تستهدف تطوير هذه المكامير في أماكنها مع خفض الانبعاثات الصادرة من خلال استخدام أفران التفحيم المطورة، أما المرحلة الثانية تستهدف نقلها إلى مناطق صناعية معتمدة بعيدا عن الكتلة السكنية.

ولفت إلى أن هناك عدة مكونات لتنفيذ المرحلة الأولى لتطوير مكامير الفحم، ففي ما يتعلق بالمكون الفني فإن الوزارة اعتمدت 9 نماذج مطورة منها 8 نماذج تصنيع محلي ونموذجا أوكرانيا وذلك من بين 16 نموذجا تقدم أصحابهم بطلبات للاعتماد من الناحية البيئية، أما المكون المؤسسي والتشريعي فقد تم استصدار قرار بشأن عدم تصدير المنتجات الصناعية (الفحم النباتي) إلا بعد حصولها على شهادة التوافق البيئي وإنشاء وحدة فنية لإدارة أمور الفحم النباتي.

وتابع: "أنه فيما يتعلق بالمكون المالي فقد تم تطوير آلية تمويلية من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصفر لتمويل نماذج مكامير الفحم المطورة بفائدة 5% متناقصة على 5 سنوات بمنحة مقدمة من وزارة البيئة بقيمة 20% من ثمن النموذج المطور يتم منحها بعد التحقق من الأداء البيئي للمشروع وقام جهاز تنمية المشروعات بتمويل 16 عميلا بإجمالي مبلغ 5.5 مليون جنيه".

ونوه فاروق بأنه تم الانتهاء من توفيق أوضاع 64 نموذجا مطورا حيث تم تركيبهم وتشغيلهم، بالإضافة إلى 6 مصانع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط وجاري استكمال باقي خطط توفيق الأوضاع..مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على تصدير حوالي 37 ألف طن فحم نباتي لكل من ثبت جديته في توفيق أوضاعه البيئية.