أنسامد - 13 سبتمبر/أيلول - لا زالت تتضاءل بشدة احتمالات اعتماد وصدور قانون حق المواطنة بالولادة قبل نهاية فترة حكم السلطة التشريعية الحالية، بل بالأحرى شخص ما، كما حدث في يوليو/تموز، كان يعتقد ان الآمال في التصديق على القانون قد انخفضت إلى حد كبير. وقد قرر الحزب الديموقراطي عدم تقديم طلب إلى مجلس الشيوخ بوضع النص في أجندة الأعمال المقرر التداول حولها، حيث صرح زعيم الحزب الديمقراطي في حزب الشيوخ، لويجي زاندا، أنه لا توجد أغلبية للموافقة على نص القانون في الوقت الحالي.

ولكن ليس فقط بمعارضة الجبهة الشعبية يتم عرقلة الحزب الديموقراطي: فالحكومة لا تريد المخاطرة بتعكير صفو وإحداث خلل في التوازن الهش بين الأغلبية قبل التصديق في نهاية الشهر على وثيقة الاقتصاد والمالية التي تتطلب، بما في ذلك مذكرة التغير في الميزانية، التصويت بأغلبية مطلقة، أو بالأحرى 161 صوتا، وهي نسبة كان من الصعب جدا الوصول إليها في قصر ماداما في الآونة الأخيرة.

وفي خلال أيام، تم إقرار التوقف الجديد في مؤتمر قادة الأحزاب، وهو المؤتمر الأول الذي يعقد بعد انتهاء عطلة الصيف. على الرغم من إصرار اليسار، قرر الحزب الديموقراطي بعدم طرح قانون حق المواطنة بالولادة، والذي تم تأجيله بالفعل إلى يوليو / تموز أمام تصاعد المعارضة من جانب أحزاب الوسط.

أما بالنسبة للتصديق على القانون، فنظرا لحجم التعديلات التي بلغت حوالي 50 ألف تعديل، فلا يمكن أن تتم إلا بتصويت الثقة، وهو خيار يمكن أن يدمر الأغلبية ويضع أحزاب المعارضة، مثل حزب اليسار الإيطالي، المؤيدة لتلك الإجراءات خارج الإطار ولكن مع عدم إعطاء الثقة للحكومة. ووفقا لما تؤكده الوزيرة أنا فينوكيارو، فإن اهتمام الحكومة لا يزال مرتفعا، ولكن في الوقت الراهن لا توجد شروط لضمان موافقتها. حتى إجبار السلطة التنفيذية من الممكن ان يؤدى إلى تسوية المسار حول قانون الميزانية الذي سوف يبدأ بعد يوم 20 مع الموافقة على وثيقة الاقتصاد والمالية. ولضمان الحصول على 161 صوتا المطلوبة من أجل الأغلبية المطلقة، يتعين على السلطة التنفيذية توحيد الصفوف وتجنب المواضيع المثيرة للانقسام. لذلك حتى لو كان هناك عدد قليل لايزالون متمسكين بالأمل حول قانون حق المواطنة بالولادة، فإنه من الممكن إعادة المحاولة بين وثيقة الاقتصاد والمالية وبين اعتماد الميزانية، في انتظار نهاية شهر أكتوبر / تشرين الأول. فإذا قرر ماتيو رينسي أن يعهد بالقرار حول نتائج الإجراءات إلى رئيس الوزراء باولو جنتيلوني، فسوف يحتج حزب الحركة الديموقراطية التقدمية، الذي قام اليوم فقط في القمة مع جوليانو بيسابيا بوصف مشروع قانون المواطنة بأنه أولوية ضرورية. ويقول المنسق عن المادة رقم 1، روبرتو سبيرانسا: "إنه إنجاز ثقافي"، بينما ابتهج الحليف الآخر للحكومة؛ حزب الجبهة الشعبية، الذي يرى الفوز لمن لديه رؤية سليمة لأن أولويات البلاد هي أشياء أخرى. كما انفرجت أسارير المعارضين الاخرين أمثال أحزاب فورتسا إيطاليا وحركة النجوم الخمسة، والذي بالنسبة لهم أن إجراء تقييم لهذا القانون الهام ينبغي ان يتم عن طريق المواطنين من خلال استفتاء. ولكن في انتظار موافقة الأغلبية حول وثيقة الاقتصاد والمالية، فإنه ليس هناك خطوات للأمام حول مشروع قانون ريكيتي بشأن المعاشات، الذي حصل على موافقة مجلس النواب والذى سوف يكون في لجنة في قصر ماداما اعتبارا من الغد، بينما طالبت حركة النجوم الخمسة بوضع تواريخ محددة وأدانت نية التعتيم على مشروع قانون ريكيتى والذي لن يقوموا بالتخلي عنه أبدا حسب قولهم. أنسامد