انسامد - 23 سبتمبر - ايلول - تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي انطلقت أعمال "أسبوع الإمارات البحري 2019" الحدث البحري الأول من نوعه على الخارطة الإقليمية مقدماً منصة موحدة لاستشراف مستقبل الصناعة البحرية من منظور الابتكار والمعرفة والتحول الذكي بما يواكب التحولات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرين.

واستقطب الحدث حضور رفيع المستوى من أقطاب الصناعة البحرية العالمية لاستكشاف آفاق نمو التجارة البحرية عبر سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى التي من شأنها تعزيز قنوات تبادل أفضل الممارسات الدولية وأنجح التجارب الرائدة وعلى رأسها تجربة دبي في التحول إلى بوابة بحرية رئيسة للتجارة العالمية.

واستحوذت الإنجازات السبّاقة للقطاع البحري المحلي على الخارطة العالمية على اهتمام لافت خلال افتتاح "أسبوع الإمارات البحري 2019" لا سيّما عقب وصول إمارة دبي إلى سدة قيادة القطاع البحري في الشرق الأوسط باعتبارها الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً بين أفضل المراكز البحرية في العالم للعام 2019 واختيارها ضمن الخمسة الكبار عالمياً في "مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي" في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للنهوض بالبنية التحتية والخدماتية والتشريعية والقانونية بما يتواءم والبروتوكولات والاتفاقيات البحرية الدولية ما أهّل دولة الإمارات للفوز بعضوية مجلس "المنظمة البحرية الدولية" ضمن الفئة الثانية "ب" في إنجازٍ عالمي هو الأول لدولة عربية.

واستهل "أسبوع الإمارات البحري 2019" أعماله بافتتاح "أجندة دبي البحرية 2019" وسط مشاركة نخبة القادة البحريين وصناع القرار والخبراء الإقليميين والدوليين والمسؤولين الحكوميين وراسمي السياسات وممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة في القطاع البحري.

وطرحت الأجندة البحرية مجموعة من القضايا المؤثرة على مستقبل الصناعة البحرية العالمية ضمن أربع جلسات رئيسة ناقشت أولها قضية "عدم اليقين التجاري: أساسيات السوق البحرية .. الصين الانسحاب المفترض للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي - بريكست" مستعرضةً أهمية مبادرة "الحزام والطريق" في رسم ملامح مستقبل الصناعة البحرية العالمية مع التركيز على الدور المرتقب لـ "طريق الحرير البحري" في تمكين الصين من الوصول مباشرةً إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

وتمت أيضاً مناقشة موضوع الشحن المفرط باعتباره أحد القضايا الحاسمة التي تواجه قطاع الشحن البحري في الوقت الراهن مع تسليط الضوء على جاهزية الموانئ والسفن لتنفيذ قرار "المنظمة البحرية الدولية" بخفض نسبة الكبريت في الوقود البحري المستخدم في البحار المفتوحة من 3.5 بالمائة إلى 0.5 بالمائة اعتباراً من مطلع العام 2020.