أنسامد - 9 مايو /ايار - تم اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على الاتفاقية الإطار الخاصة بمشروع "تنمية مدرسة حقوق الانسان 2019-2021" من طرف كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ومنتدى المواطنة،وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد المصطفى الرميد ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي ، و رئيس منتدى المواطنة السيد عبد العالي مستور، في إطار إعمال مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021.

كما تأتي هذه الاتفاقية تفعيلا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، خاصة الرافعة الثامنة عشر المتعلقة بترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والسلوك المدني.

وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في البرامج والمشاريع التربوية للمؤسسات التعليمية، وكذا تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في الحياة المدرسية ومحيطها. كما تسعى إلى تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أقطاب جهوية للتربية على حقوق الإنسان وتعبئة الشركاء الاجتماعيين والتربويين والإعلاميين وفي مجال الثقافة للانخراط في مسار النهوض بحقوق الإنسان في الحياة المدرسية وفي محيطها.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أمزازي أن التوقيع على هذه الاتفاقية ثلاثية الأطراف يأتي تماشيا مع اهداف الرؤية الاستراتيجية 2030/2015 التي تنص على وضع برامج تعاقدية بين الدولة ومؤسساتها على المستويات الترابية، تحدد المقتضيات العملية لتنزيل هذه البرامج وتتبع إنجازها وتقييم أثرها.

وسجل الوزير أن الاتفاقية ستعزز التعاون بين الأطراف المعنية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في البرامج والمشريع التربوية للمؤسسات التعليمية وتقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في الحياة المدرسية ومحيطها ومن تم إدماج المقاربة الحقوقية في جميع الأنشطة التربوية.

من جانبه، قال الوزير المكلف بحقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد إن هذه الاتفاقية، التي تشكل تجسيدا لالتقائية السياسات القطاعية المتمثلة في قطاعي حقوق الإنسان والتربية والتكوين، تهدف إلى خدمة حقوق الإنسان على مستوى التربية والتكوين.

وأضاف أن وضع القوانين وإرساء مؤسسات فاعلة غير كافيان لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، معتبرا أن التربية على حقوق الإنسان تظل عاملا حاسما في ترسيخ هذه الحقوق، وذلك بإعطائها المكانة التي تستحقها في نفوس المواطنين.

أما رئيس منتدى المواطنة السيد عبد العالي مستور، فقد أكد بدوره أن المدرسة المغربية توجد في قلب كل مسارات الإصلاح الديمقراطي والتنموي والحقوقي بالمغرب، مسجلا ان تمكين المدرسة من أدوارها في النهوض بثقافة حقوق الإنسان والمواطنة الديمقراطية مسألة حاسمة وأساسية خاصة بعد التوافق والإقرار الوطني بهذه القيم.