انسامد - 5 اكتوبر- تشرين الاول - عرض مرصد الحقوق والحريات بتونس المشاكل التي تسببها حالة الطوارئ المعلنة منذ سنة 2015 على مستوى حقوق الانسان وفي علاقتها بالدستور، داعيا الى عدم تجديدها لاسيما أنها تنتهي خلال ثلاثة أيام، والنظر في عرائض التظلمات المقدمة من قبل المتضررين الى السلطتين القضائية والتنفيذية، وذلك وفقا لوكالة الانباء التونسية.

وقال رئيس المرصد أنور أولاد علي، في ندوة تحت عنوان "ويتواصل خرق الدستور.. حالة الطوارئ مثالا"، إن عديد الانتهاكات تسجل باسم قانون الطوارئ في حق أشخاص مشتبه بهم في ملفات إرهابية وتهريب وجرائم اقتصادية الى جانب عائلاتهم.

وأكد في مداخلته بعنوان "الإقامة الجبرية انتهاك في صمت"، أن العديد من الموقوفين والخاضعين للاقامة الجبرية لا تتوفر في شأنهم قرائن تدل على أنهم يمثلون خطرا في نشاطهم، حتى تبرر الاجراءات المتخذة ضدهم، في المقابل ترفض وزارة الداخلية تظلماتهم.

من جهته، أفاد الاستاذ مالك بن عمر في مداخلة بعنوان "التهديدات والانتهاكات في ظل حالة الطوارئ"، بأن عديد أعمال المنع والمداهمات والتفتيش قد جرت في ظروف تتسم بالعنف والاستعراض والعشوائية منذ ثلاث سنوات ودون إذن قضائي.

أما ممثلة منظمة العفو الدولية في تونس فداء الهمامي، فقد نوهت أن هناك خرقا متعددا للاجراءات القانونية وحرية التنقل، مما جعل المرصد ينظم حملة "عمار 17 سيبني نعيش"، في إشارة الى الاجراءات المشددة المتخذة تحت مسمى "شخص خطير" في 17 قائمة أمنية، على حد تعبيرها.

وكشف المرصد، أن 95 بالمائة من الخاضعين الى إجراءات الايقاف والمنع والتتبعات القضائية والامنية متزوجون وتلحق أضرارا بهم وبعائلاتهم، و48 بالمائة منهم ليس لديهم سوابق، و34 بالمائة لهم صفة عامل يومي ويعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.