Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

بويري: نحن في حاجة مستمرة لمهاجرين شرعيين للعمل

هناك ازدياد في اعداد المهاجرين غير الشرعيين

21 يوليو 2017, 17:07

Redazione ANSA

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

-     ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
أنسامد- 21 يوليو/ تموز- أوضح رئيس المعهد الوطني للرعاية الاجتماعية، تيتو بويرى اثناء جلسة إستماع وطبق لما يتضح من نتائج التفتيش والمراقبة التي قام بها المعهد الوطني للرعاية الاجتماعية خلال الفترة ما بين عام 2013-2015 في الشركات انه من بين ثلاثة اشخاص يعملون بدون عقد رسمي هناك مهاجر غير شرعي. وأوضح بويري ان تقنين أوضاع العمل يؤدى الى زيادة دائمة في مدة العمل وإلا العمل بدون عقد رسمي. بعد خروج قرار تقنين اوضاع المهاجرين غير الشرعيين في عام 2002 و عام 2012 الآن يتضح أن نسبة 80% من المهاجرين مساهمين في خزائن المعهد الوطني للرعاية الاجتماعية وجاءت هذه النتائج عقب القيام بعملية تقنين أوضاع عملهم. "يجب ان يتركز الجدل العام على كيفية ادراج المهاجريين بصورة مستقرة في السوق العمل الرسمي الإيطالي. ان الدمج في سوق العمل قد يساهم في تحسين انطباع الإيطاليين عن المهاجريين." هناك دائما حاجة متزايدة الى العاملين بطريقة شرعية - "في الوقت الذي يتزايد فيه بين المواطنين الايطاليين فكرة تواجد عدد زائد عن حده من المهاجرين، نحن في حاجة الى المهاجرين الذين يساهمون في تمويل نظام الرعاية الإجتماعية." ولقد جاء ذلك على لسان تيتو بويرى، رئيس المعهد الوطني للرعاية الإجتماعية اثناء عرضه لدراسة - في جلسة إستماع بمجلس النواب - والتي تقدر خسائر بمبلغ ما يتعدى 37 مليار في عام 2040 في حالة عدم اصدار تصاريح إقامة لعمل العمال الأجانب. ان إيطاليا - يوضح - قد أغلقت قنوات ومنافذ عديدة للدخول الشرعي الى سوق العمل بينما كانت تجذب عدد متزايد من اللاجئين والمهاجريين غير الشرعيين." هذا مع ان الهجرة الشرعية تساهم في تمويل نظام المعاشات في إيطاليا." أحد العوامل الأخرى المساعدة هو ان المهاجرين الذين يصلون هم من الشباب تفصلهم سنوات كثيرة عن سن المعاشات مع نسبة 80% من تصاريح الإقامة التي تم منحها الى الأجانب الذين يبلغون من العمر اقل من 35 عام. حصة البالغين اقل من 25 عام والذين سوف يقومون بالمشاركة في المعهد الوطني للرعاية الاجتماعية كونهم موظفين ازدادت من نسبة 27,5% في عام 1996 الى نسبة 35% في عام 2015.

هذا وصرح رئيس المعهد الوطني للرعاية الإجتماعية INPS تيتو بويري، في جلسة إستماع خاصة باللجنة البرلمانية للتحقيق حول نظام استقبال المهاجرين قائلاً: "من واقع الحسابات تبين أنه منذ وصول المهاجرين فقد قاموا بإهداء ما يقرب من نقطة من إجمالي الناتج المحلي عن طريق إشتراكات الضمان الاجتماعي وفي المقابل لم يحصلوا على معاشات". كما أضاف بويري، تحديدا: "يدفع المهاجرون الشرعيون كل عام 8 مليارات من إشتراكات الضمان الاجتماعي بينما يتقاضون 3 مليارات للمعاشات وغيرها من الميزات الإجتماعية الأخرى، وهكذا يصل الرصيد الصافي المتبقي في خزائن المعهد الوطني للرعاية الإجتماعية إلى 5 مليارات يورو".

وأكد تيتو بويري رئيس المعهد الوطني للرعاية الاجتماعية بقوله: "بالمكافآت المؤقتة لن يزيد عدد المواليد، ليست المكافآت المؤقتة هي التي سوف تغير توجه الايطاليين بشأن الإنجاب". جاء هذا التصريح في جلسة إستماع اللجنة البرلمانية للتحقيق بشأن نظام إستقبال المهاجرين حيث أضاف: "مساهمة المهاجرين الشرعيين في نظام الضمان الإجتماعي الإيطالي سيظل أساسيا حتى لو تم إدخال سياسات فعالة لزيادة معدل الانجاب عند السيدات الإيطالية". يقول بويري عن هذه السياسات بأنها: "مرغوب فيها"، ولكنها "يمكن أن تحظى بنجاح فقط إذا تم النظر إليها على أنها دائمة وقادرة على توفير المزيد من الأموال لرعاية أطفالهم. وعلى أية حال، فإن زيادة عدد الأطفال الإيطاليين شأنه أن يؤثر على نظام التقاعد ولكن على المدى الطويل، لأنه يجب الانتظار حتى يصل الأطفال إلى سن العمل والمساهمة بفعالية في نظام الضمان الاجتماعي". أنسامد

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

أو استخدم