انسامد - 16 يوليو / تموز - حافظت دبي على موقعها كأكثر الأسواق العقارية شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل مجموعة مبادرات جديدة طرحتها الحكومة إلى جانب زيادة فعالية قطاع التكنولوجيا العقارية مما يدفع الإمارة لتحسين تصنيفها على المستوى العالمي.

حققت دبي بين أكبر ثلاث أسواق تحسناً عالمياً وفقاً لمؤشر جيه إل إل العالمي لشفافية الأسواق العقارية فوفقاً للمؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية الصادر عن جيه إل إل، كانت دبي بين أكبر ثلاث أسواق حققت تحسناً على النطاق العالمي في فئة "السوق شبه الشفافة"، حيث ارتفع تصنيفها ثمانية مراكز إلى المركز 40 من بين 100 سوق مشمولة في المؤشر في عام 2018 (من المركز 48 في عام 2016). وتسجل الإمارة تقدماً مستمراً لتقف على قدم المساواة مع المدن الكبرى في بلدان مثل الصين (33) وروسيا (38) والمكسيك (39).

ويبرز الإصدار العاشر من التقرير الذي يصدر كل عامين كيفية قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم تدريجياً بتطبيق مستوى أعلى من الشفافية في الأسواق العقارية، لتلبي الطلب الآخذ في النمو من جانب المستثمرين والعامة لإحداث تغيير ملحوظ. وقال كريغ بلامب، رئيس قسم الابحاث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "توضح أبحاث جيه إل إل أن هناك علاقة واضحة الشفافية في الأسواق العقارية ومستوى الاستثمار الذي تجذبه." وتابع بلامب قائلاً "يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي في جذب مزيد من الاستثمار، ولذلك أطلقت الحكومة عدداً من المبادرات لتحسين الشفافية وجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين في القطاع العقاري. وإذا طُبقت جميع المبادرات هذه، فإننا نتوقع مزيداً من التحسن الذي تحققه دبي في التصنيف العالمي على مدار السنتين المقبلتين." ومن جانبه علق سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قائلاً: "تواصل الحكومة تحديد وتيرة التغيير، حيث أقرت دبي لوائح مفيدة تؤثر على مبادراتها الحكومية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بمشروع تصنيف المباني، وتحسين الإجراءات التنظيمية، والتطبيقات الإلكترونية الجديدة والمتطورة لإدارة العقود والمعلومات المتعلقة بالوسطاء، ونماذج عقود الإيجار الموحدة".