انسامد - 6 يونيو / حزيران - أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة، تقريرها الجديد تحت عنوان "المحركات الرئيسية للاستثمارات العقارية التجارية من الشرق الأوسط إلى الأسواق الخارجية لعام 2018". وسلط التقرير الضوء على الزيادة المتوقعة في حجم الصفقات العقارية الخارجية التي يبرمها مشترون من منطقة الشرق الأوسط على خلفية ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، مما يعكس تعديل المستثمرين لاستراتيجياتهم تجاه الاستثمار.

وتشير البيانات إلى انخفاض تدفقات الاستثمارات الشرق أوسطية في العقارات التجارية العالمية بنسبة 25% لتصل إلى 9.1 مليار دولار في عام 2017 بعد أن كانت 12.2 مليار دولار في عام 2016. ويأتي هذا التراجع نتيجة للانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط فضلاً عن احتدام المنافسة من قبل مشترين آخرين على العقارات في المدن العالمية التي لطالما كانت هدفاً مفضلاً للصفقات العقارية. غير أنه من المتوقع أن يستعيد المشترون من منطقة الشرق الأوسط قدرتهم على المنافسة وأن يتعمقوا بشكل أكبر في الأسواق العقارية الكبرى في أوروبا، مما يساهم في انتعاش حجم الاستثمارات الخارجية في المستقبل.

ويتطلع المستثمرون من المنطقة إلى ما هو أبعد من الفئات العادية للأصول، إذ يواكبون الاتجاه العالمي للاستثمار في الأصول البديلة مثل سكن الطلاب والمستشفيات ودور رعاية كبار السن. ولطالما كانت المساحات الإدارية والمكاتب والفنادق هو ما يفضله مستثمري منطقة الشرق الأوسط حيث تمثل 85% من الاستثمارات العقارية التجارية الخارجية للمنطقة سنوياً. وفي تعليقه على هذا الأمر، صرح فادي موصلّي، مدير إقليمي لمجموعة التعاملات الدولية التابعة لشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "يشير التغيير الذي طرأ على سلوك المستثمرين إلى انفتاحهم بشكل أكبر للمخاطر في ظل سعيهم الدائم لتحقيق عائد أعلى".

ومع تزايد تكلفة فئات الأصول التقليدية، أصبح المستثمرون أكثر إبداعاً حيث عملوا على تنويع محافظ استثماراتهم ليس على مستوى القطاعات فحسب، وإنما على مستوى المناطق الجغرافية أيضاً. ويسلط التقرير الجديد الضوء على تطلع المشترين من منطقة الشرق الأوسط إلى وجهات أكثر "استثنائية" مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية.

وفيما يخص الأسواق التقليدية، ينتشر نشاط المشترين من منطقة الشرق الأوسط من الأسواق المنفذية إلى المدن من الفئة الثانية.

ويتناول التقرير أيضاً آخر المستجدات فيما يخص فئات معينة من المستثمرين ويحلل كيفية استجابتهم لظروف الاقتصادية المتغيرة. ففي ضوء الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، تعتمد صناديق الاستثمار السيادية نهج إدارة أكثر نشاطاً تجاه أصولها العقارية. ومن المتوقع أن يشهد نشاطها انتعاشاً على الرغم من أن بعضها سيكون أكثر نشاطاً من غيرها لأسباب خاصة بكل بلد.

وعلى صعيد آخر، تبرز منصات الاستثمار المشترك كمصدر رئيسي ومتزايد للاستثمارات الرأسمالية الخارجة من المنطقة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تكون هناك منافسة متزايدة يترتب على إثرها وجود فائزين وخاسرين في هذا السباق، وذلك في ظل تزايد اهتمام مستثمري القطاع الخاص بالأوضاع الجيوسياسية واستمرارهم في تصدير رؤوس أموالهم إلى الخارج. ومن المنتظر أيضاً أن يساعد تنامي صناديق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل العقارات وزيادة التدفقات الخارجية.