• انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات - مشروعات
شركات خليجية تستثمر أراضيها في مصر بعد انتظار 40 عاماً
    انسامد - 26 ابريل / نيسان - بعد أكثر من 40 عاما من الشد والجذب والجدال والتفاوض مع الأهالي تمكنت الحكومة المصرية من هدم العشوائيات بمنطقة #مثلث_ماسبيرو. والتي تعد واحدة من أغلى الأراضي في مصر وهي المنطقة المجاورة لمبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية، والقنصلية الإيطالية، وعدد من الفنادق على كورنيش النيل وذلك استعداداً لمشروع تطوير المنطقة، وتحويلها إلى #منطقة_استثمارية_سياحية.

    قصة "مثلث ماسبيرو" قديمة فهي قطعة أرض تصل مساحتها إلى نحو 56 فدانا وتقع في موقع مميز بمصر على امتداد الكورنيش. ورغم هذا الموقع المتميز إلا أنها كانت من أفقر المناطق في مصر، بل ويتم تصنيفها على أنها ذات خطورة عالية.

    وظلت المنطقة لسنوات طويلة حلم رجال الأعمال المصريين والعرب وترددت قصص كثيرة عن محاولات من كبار رجال الأعمال للسيطرة على المنطقة وإقناع الأهالي بقبول تعويضات.. بل هناك شركات سعودية وكويتية تقوم بشراء هذه الأراضي من سكانها من سبعينيات القرن الماضي على أمل أن يأتي وقت التطوير.

    وتمتلك #مصر 10% فقط من مساحة المنطقة التي سيتم تطويرها، أما 25% من الأرض فهي قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.

    وقد أعلنت وزارة الإسكان أخيراً عن البدء في إعداد المخطط العام لتطوير المنطقة بالتنسيق مع محافظة القاهرة وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع السكان على آليات التعويضات والتي تتضمن الحصول على تعويض مادي أو الحصول على وحدة بديلة فب منطقة "الأسمرات" أو وحدة فب ماسبيرو بآليات الإيجار والتمليك والإيجار المنتهي بالتملك.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري خلال جولة في مثلث ماسبيرو أن الحكومة نجحت في إخلاء % من الأسر التي كانت تقطن المنطقة وكذلك الأنشطة التجارية مشيراً إلى أن هذا المشروع كان يعد الأصعب بالنسبة للدولة حيث كانت هناك صعوبات كبيرة في إقناع المواطنين بالخروج من هذه المنطقة الحيوية.

    وأشار الوزير إلى أن الدولة وضعت مخططا لتطوير مثلث ماسبيرو لتكون مناسبة لموقعها على كورنيش النيل في قلب القاهرة ولتكون مثل المناطق الموجودة في عواصم الدول المتقدمة.

    وأضاف الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني في تصريحات للعربية.نت أن المنطقة تبلغ مساحتها نحو 56 فدانا خاصة وأن هناك مناطق خارج مخطط التطوير وهي المباني الأثرية.

    وأشار إلى أن حصة الدولة في الأرض ليست كبيرة حيث تبلغ 10 % ولكن الحكومة تحملت تكلفة الإخلاء منفردة وأيضا وضع مخطط التطوير موضحا أن هناك شركات كويتية وسعودية تمتلك جزء كبير من الأرض وقامت بالبدء في الشراء منذ سبعينيات القرن الماضي.

    وأكد الدكتور الجزار أن مخطط التطوير يشمل فنادق ومباني إدارية إضافة إلى مساكن ولكن بالطبع سيتم استقطاع جزء من مساحة الأرض للخدمات والشوارع التي لم تكن تمثل أكثر من 8 % من المنطقة مشيراً إلى أن جميع المستثمرين ملزمين بالمخطط الذي وضعته الحكومة أخيراً.