أنسامد - 3 سبتمبر - قالت مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية إن الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد على ثلاثة مصادر أساسية لتحقيق النمو وهي السياحة والعقار والقطاع المالي، يواجه وضعا داخليا صعبا، مشيرة إلي أن الانهيار الاقتصادي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلد الذي يعاني بالفعل من أزمة اللاجئين والانقسامات الطائفية.

وقالت المجلة في سياق تقرير لها إنه بالنسبة للقطاع السياحي، فقد بلغ عدد السياح الذين زارو لبنان أعلى مستوى في خمس سنوات في عام 2017، لكن تظل السياحة اقل مما كانت عليه عام ٢٠١٠.

وتضيف المجلة أنه في شهر واحد فقط خلال العام الماضي، هبطت نسبة شغل الفنادق في البلاد بنسبة ١٤ في المئة.

ونوهت "ذا إيكونوميست" أن شركة "كفالات" اللبنانية المختصة في منح القروض للشركات الصغرى والمتوسطة أشرفت على 117 مشروعا فقط خلال العام الماضي، أي بتراجع قدره 6 في المئة مقارنة مع 2016، أما الأرقام المسجلة في السنة الحالية تكشف أن عدد المشاريع أقل بنسبة 18 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.

وأضافت المجلة أن قطاع العقار يشهد تراجعا ملحوظا وهو ما ينذر بتفاقم أزمة البطالة على اعتبار أن هذا القطاع يؤمن واحدة من أصل كل عشرة وظائف بالبلاد.

وتكشف البيانات أن عدد تراخيص البناء في بيروت تراجعت بنسبة 9في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، أما الصفقات العقارية فانخفضت بنسبة 17 في المئة خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

واضافت "ذا إيكونوميست" أن اقتصاد لبنان كان يعاني بالفعل، فالناتج المحلي للبلاد نما بنسبة 8 في المئة خلال 2010 أي قبل بداية الأحداث في عدد من الدول العربية، أما بعد اندلاع الفوضى وتحول الاحتجاجات في سوريا إلى حرب أهلية وصراع إقليمي، هبط هذا النمو إلى اقل من اثنين في المئة، أما الركود العقاري فسيكون له تأثير أكبر وقد يجر الوضع إلى مزيد من التردي.

تقول "ذا إيكونوميست" إن أصحاب متاجر الأجهزة الإلكترونية في منطقة الحمرا، غربي بيروت، يشكون كسادا كبيرا حتى أن عدد منهم لجأ إلى تسريح العمال أو خفض رواتبهم حتى تقوى المحلات على الاستمرار.

تعهد المانحون الأجانب بتقديم 12 مليار دولار كمساعدات في مؤتمر في باريس في أبريل الماضي. لكن معظم هذه المساعدات القروض وليس منح.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع مديونية لبنان لتصل إلى 180 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات، بنيما تبلغ حاليا 150 في المئة، ما يعني أن دفع الديون سيلتهم نسبة تقارب ستين في المئة من ميزانية لبنان، وعندئذ لن يتبقي شيئا تقريبا لإنفاق الدولة في باقي المناحي.