انسامد - 27 يونيو / حزيران - أكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، أهمية إقرار مبدأ المسئولية الكاملة للمجتمع الدولي إزاء اللاجئين والدول والمجتمعات المضيفة لهم في إطار مبدأ المسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.

وشددوا في بيان لهم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين الذى يصادف 20 يونيو ، والذي يأتي في ظل استمرار معاناة الملايين من اللاجئين، على ضرورة مراعاة خصوصية وضع الدول العربية المضيفة للاجئين وخاصةً تلك التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللجوء والتي بدأت في أربعينيات القرن الماضي جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وأسفرت عن العديد من التحديات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية والتغيرات الديموغرافية والاضطرابات الأمنية والسياسية، مما يستلزم دعماً خاصاً لدول المنطقة وتقديم المساعدة اللازمة لها لتمكينها من التعامل مع الأعداد الكبيرة للاجئين بصورة سليمة. وجددوا التأكيد على التزام المانحين الدوليين بتقديم المساعدات الإنمائية طويلة الأجل الداعمة للاقتصاد وخطط التنمية الوطنية في الدول المضيفة للاجئين وذلك من شأنه أن يعود بالفائدة على اللاجئين وكذلك على الدول والمجتمعات المضيفة مما يساعد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي. كما أشادوا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول العربية والإسهامات التي استمرت في تقديمها منذ تفاقم أزمة اللجوء عام 2011 سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أو توفير التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة. وأعادوا التأكيد على ما تضمنه القرار رقم 735 الصادر عن قمة القدس التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية في 15 أبريل 2018 بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، ويدعون الجهات الفاعلة الدولية إلى احترام وترجمة التعهدات الدولية التي تم الإعلان عنها إلى دعم ملموس للاجئين وخاصةً اللاجئين السوريين.

وأعرب المشاركون عن أملهم في اعتماد الاتفاق العالمي للاجئين بصورة تراعي خصوصية المناطق المختلفة، وتعكس التحديات التي تواجهها دول المنطقة العربية المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين.