انسامد - 13 اغسطس / اب / مع تصاعد وتيرة هبوط الليرةالتركية تتجه الأنظار نحو الاستثمارات الخليجية في تركيا، ومدى تأثرها بالخسائر الحادة في سعر العملة.

تاريخياً تعتبر أنقرة وجهة استثمارية مفضلة لدى المستثمرين الخليجيين، ومع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة التركية تضاعفت استثماراتهم خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت الحكومة بفتح مجالات اقتصادية بالكامل أمام المستثمرين الأجانب.

الوكالة التركية لدعم وتنمية الاستثمارات تقدر قيمة استثمارات الخليجيين في تركيا بنحو 19 مليار دولار، حيث شكلت هذه الأموال ما نسبته 9.4% من قيمة الاستثمارات الأجنبية كاملة في #تركيا.

ومع خسارة العملة التركية أكثر من ثلث قيمتها منذ مطلع العام الجاري، والتي وصلت إلى 6.57 ليرة لكل دولار، فإن كافة الأصول المقومة بهذه العملة تكون قد تكبدت خسائر مقاربة.

وتعتبر دول الخليج ثالث أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في تركيا بعد بريطانيا وهولندا، فيما كشفت أرقام وزارة الاقتصاد التركية عن وجود 1973 شركة خليجية عملت في تركيا عام 2017.

وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها "العربية.نت"، تصدر المستثمرون السعوديون نظائرهم في دول الخليج من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لتركيا خلال 2017، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة في عام 2017 نحو 2000 شركة، من بينها 1036 سعودية، وفي المرتبة الثانية جاء المستثمرون الإماراتيون بنحو 445 شركة، فالكويت بـ 291 شركة، وقطر 117 شركة، والبحرين 63 شركة، فيما كان نصيب المستثمرين العمانيين 21 شركة.

كما بلغت حصة ما بحوزة سعوديين في سوق الأوراق المالية التركية، حتى عام 2016، ما نسبته 2.4%، في حين تتراوح الحصة الكلية لدول مجلس التعاون الخليجي في سوق الأوراق المالية التركية بين 5% و7%.

وبحسب الأرقام الرسمية لهيئة الإحصاء التركية التي اطلعت عليها "العربية.نت"، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا في 2016، نحو 15.9 مليار دولار.

الإمارات جاءت على رأس دول الخليج في حجم التبادل التجاري بنحو 9.107 مليار دولار، تلتها السعودية 5.010 مليار دولار، قطر 710 ملايين دولار، الكويت 542 مليون دولار، البحرين 321 مليون دولار، وسلطنة عمان 293 مليون دولار.

الأرقام تكشف أيضا أن السعودية جاءت في قائمة أكبر 20 دولة استقبلت صادرات تركية في 2017، واحتلت المرتبة رقم 18 في قائمة المستوردين من تركيا بقيمة إجمالية 2.73 مليار دولار.

وتعتبر الإمارات أكبر دولة عربية تصدر لتركيا بقيمة بلغت 5.5 مليار دولار خلال 2017، وبنمو 50% عن مثيلتها في 2016.

وفي الجانب المقابل، وبحسب تصريحات مسؤولين أتراك، تنفذ الشركات التركية مشاريع إنشائية في دول الخليج بقيمة 40 مليار دولار.

وكشف منتدى الاستثمار الخليجي التركي الثاني الذي عقد في البحرين في نوفمبر 2016، أن العقارات المباعة لمستثمرين أجانب في تركيا تشكل 24% من المبيعات، ويشتريها مستثمرون أغلبهم خليجيون.وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها "العربية.نت"، فقد بلغ عدد السياح الخليجيين لتركيا خلال 2017، نحو 1.257 مليون سائح، مقارنة مع 822.84 ألفا في 2016.

وفيما يتعلق بسوق العقارات التركية كان مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأكثر نشاطًا في سوق العقارات في تركيا، واحتل المستثمرون السعوديون والكويتيون المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في شراء المنازل التي تباع للأجانب في تركيا خلال عامي 2016 و2017.

وقد قام مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بشراء أكثر من ربع العقارات التي تباع للأجانب في عام 2017.

وخلال 2017، وحتى شهر سبتمبر فقط، بلغ عدد العقارات التي قام المستثمرون الأجانب بشرائها في تركيا 15.382 عقارا، فيما قام المستثمرون الخليجيون بشراء 4.001 عقار.