انسامد - 18 يوليو / تموز - تبدأ تركيا عهدا جديدا من تدفق الاستثمارات العربية، عقب الانتخات التركية الرئاسية والبرلمانية وما تلاها من تطبيق النظام الرئاسي الجديد في البلاد، من استقرار الاقتصاد المحلي، وفقًا لتوقعات رجال أعمال ومستثمرين ومختصين أتراك وعرب بأن يقوم تطبيق النظام الرئاسي الجديد واستقرار البلاد بتحفيز رؤوس الأموال العربية للتوجه إلى تركيا.

وعلى الرغم من عدم تأثر الاستثمارات الأجنبية القائمة بقرب موعد الانتخابات وإجرائها، الشهر الماضي، إلا أن التحول للنظام الرئاسي في تركيا، سيضع مزيدا من الحوافز لضخ السيولة في الاقتصاد التركي، بحسب خبراء.

وتقدر التوقعات الحكومية التركية "بلوغ حجم التجارة بين أنقرة والدول العربية، 70 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي"، وفق رئيس جمعية التعاون بين تركيا والدول العربية، صبوحي عطار.

وأوضح عطار في تصريحات صحفية أن "العلاقات التركية العربية تشهد تعاونا قويا منذ 2003، ما انعكس على المستوى الاقتصادي.

وصعد حجم التجارة من 9 مليارات دولار، إلى 45 مليار دولار العام الماضي، "بينما المؤشرات تقول إن سيصعد إلى 70 مليار دولار خلال العام الجاري"، بحسب عطار.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية في وقت سابق، أن حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا، ارتفع من 111 مليون دولار في الشهور الخمسة الأولى من 2016، إلى 552 مليون دولار، للفترة نفسها من 2017.

وأظهرت البيانات، زيادة في اهتمام المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالاستثمار في تركيا؛ إثر تصاعد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد.

بدوره، قال المستثمر الأردني عبد الله الرفاعي، مدير شركة "بيت العقار التركي" (مقرها إسطنبول)، إن "آفاق التجارة بين الدول العربية وتركيا ستشهد ارتفاعا؛ لا سيما بعد الانتخابات التركية الأخيرة، والانتقال للنظام الرئاسي".

وتوقع أنه "سيكون هنالك زيادة في حجم التبادل التجاري ما بين الدول العربية وتركيا، ليصل خلال العام الحالي إلى 70 مليار دولار، بعد أن وصل إلى 50 مليار دولار العام الماضي"، مضيفا: "المنتج التركي ينافس المنتجات العالمية في السوق الخليجية".