انسامد - 23 ابريل/نيسان - تـــوصـــــل المغـــــرب وبريطانيا إلى اتفاق للحفاظ على مبادلاتهما التجارية خلال المرحلة الانتقالية، التي ستلي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2019، وتطوير الشراكة الاقتصادية في مجالات عدة، على اعتبار أن الحدود البريطانية تقع في مضيق جبل طارق المتاخم للمياه المغربية على البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن وزير الزراعة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية المغربي عزيز أخنوش، انهي زيارة إلى لندن اجتمع خلالها بمسؤولين في الحكومة البريطانية، أبرزهم وزير الزراعة مايكل غوف، وممثلين عن غرفة الزراعة البريطانية. وأفادت مصادر بأن لندن والرباط اتفقتا على ضمان استمرار المعاهدات الحالية طيلة الفترة الانتقالية التي تلي الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفقاً للنص الذي تم التوصل إليه بين بروكسيل ولندن، على أن توضع اتفاقات جديدة ملائمة بعد هذه الفترة.

ويستفيد المغرب منذ عقدين من وضعه المتقدم ومن اتفاق الشراكة والتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي لتصدير جزء كبير من منتجاته الزراعية والسمكية والغذائية إلى 28 دولة في الاتحاد، بينها المملكة المتحدة وإرلندا وبلاد الغال، كما يسعى إلى الإبقاء على الاتفاق التجاري الحر مع بريطانيا حتى بعد «بريكسيت».

وتستحوذ بريطانيا على نحو 5 في المئة من إجمالي صادرات المغرب الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصاً الحمضيات والطماطم وزيت الزيتون والفواكه والأعشاب الطبية ومواد التجميل والأسماك. وتبلغ قيمة تلك التجارة في الاتجاهين نحو 1.2 بليون جنيه إسترليني (1.7 بليون دولار)، لكن البلدين يعتبرانها قليلة مقارنة بالإمكانات المتاحة والعلاقات التاريخية العريقة بينهما.

وأفادت مصادر بأن «بريطانيا ستكون حرة أكثر في علاقاتها الاقتصادية الدولية، بعكس ما كانت عليه الحال داخل الاتحاد الأوروبي، إذ غالباً ما كانت القوانين الأوروبية مُعرقلة لتطوير تجارة المغرب مع بعض دول الشمال الأوروبي، لذلك بقيت بريطانيا تحتل المرتبة الخامسة، خلف إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، على رغم التعاون في مجالات أخرى مثل الطاقات المتجددة والخدمات المالية وسوق الرساميل.

ويدرس البلدان التأثير التجاري للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وسُبل تحويله إلى شراكة اقتصادية واستثمارية وزراعية أكثر تطوراً، تضمن موقعاً جيداً للصادرات الزراعية والغذائية المغربية التي تمر عبر أوروبا، وهو ملف سيحتاج إلى توضيح قانوني في شأن الحقوق الجمركية والحرية التجارية، وشروط مرور الصادرات الزراعية عبر حدود الاتحاد الأوروبي. وأضافت المصادر أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد في ربيع 2019، قد يمنحها حرية أكبر في توقيع اتفاقات جديدة مع المغرب.